تعثر التكامل التجاري وتصاعُد التعريفات الجمركية يختبران قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود
على مدار عقود، شهدت التجارة العالمية توسعا سريعا في ظل تخفيض البلدان للتعريفات الجمركية وتبنيها للعولمة. فقد انخفضت معدلات التعريفات الجمركية انخفاضا حادا في جميع أنحاء العالم مقتربةً من مستوياتها المنخفضة في الولايات المتحدة.
ولكن هذا التقدم توقف. فمنذ الأزمة المالية في عام 2008، توقفت مسيرة الانفتاح التجاري واستقرت الواردات العالمية عند حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي. وتصاعدت التوترات التجارية هذا العام، وبدأت بعض الاقتصادات الكبرى تتخذ مسارا عكسيا، حيث وصلت التعريفات الأمريكية في إبريل إلى أعلى مستوى لها على مدى أكثر من قرن. واتخذت بلدان أخرى تدابير مضادة.
ولهذا المشهد التجاري الجديد عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. فالعديد من البلدان الأصغر المعتمدة على التجارة أصبحت أكثر عرضة لهذه التحولات في أنماط التجارة. ووصل عدم اليقين بشأن السياسات التجارية إلى مستويات غير مسبوقة، مما جعل التخطيط للمستقبل أكثر صعوبة على مؤسسات الأعمال في كل مكان.
وأفضل استراتيجية يمكن أن تساعد الاقتصادات على اجتياز عدم اليقين وتحسين إمكانات النمو هي تعزيز القدرة على الصمود والقدرة التنافسية على الصعيد المحلي. ويعني هذا تقوية الأساسيات الاقتصادية الكلية عن طريق إعادة بناء هوامش الأمان المالي، والحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان السلامة المالية. ويمكن للإصلاحات التي تعزز الإنتاجية وتخفض الحواجز أمام القطاع الخاص وتجذب الاستثمارات أن تساعد الاقتصادات على التكيف.
ومن المهم بالمثل أن نعالج الاختلالات الداخلية والخارجية، لا سيما العجوزات والفوائض الكبيرة التي ساهمت في تصاعد التوترات.
والمهمة الحالية لا تتمثل في الحفاظ على النظام القديم، بل في بناء شيء جديد — اقتصاد عالمي أكثر توازنا وقدرة على الصمود.
يستند هذا المقال إلى كلمة السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بتاريخ 17 إبريل 2025.
الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
