براكاش لونغاني يقدم لمحة عن شخصية غابرييل زوكمان الأستاذ بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، والنصير القوي لرفع الضرائب على أثرى الأثرياء

في عام 2012، قام الممثل الفرنسي المشهور جيرار ديبارديو بنقل محل إقامته عبر الحدود إلى بلجيكا لتجنب دفع ضريبة إضافية هائلة على الدخل الذي يتجاوز مليون يورو. واحتلت سهولة تهرب ديبارديو من الضرائب العناوين الرئيسية في الأنباء الدولية. وفي ذلك الوقت، قام اقتصادي فرنسي شاب يُدعى غابرييل زوكمان بتتبع سير تلك الأحداث باهتمام كبير، حسبما كتبه مؤخرا في رسالته لنيل درجة الماجستير من كلية باريس لعلوم الاقتصاد حول كيفية تأثير المعدلات الضريبية في هروب كبار الأثرياء.

وتمر السنوات، وننتقل سريعا إلى شهر يوليو 2024، عندما ناقشت بلدان مجموعة العشرين مقترحا بفرض حد أدنى عالمي للضريبة على مليارديرات العالم البالغ عددهم 3 آلاف ملياردير. فالتنسيق عبر البلدان سوف يضمن عدم حذو كبار الأثرياء ببساطة حذو ديبارديو بالهروب إلى بلد مختلف. وكان غابرييل زوكمان الذي لا يزال في ريعان شبابه هو من صاغ المخطط التنفيذي لذلك المقترح أمام مجموعة العشرين. 

فقد استطاع زوكمان، البالغ من العمر 37 عاما، في غضون أقل من عقدين منذ تقديم رسالته البحثية لنيل درجة الماجستير، أن يرسخ قدميه بوصفه واحدا من الخبراء الرواد في العالم في قياس مستويات الدخل والثروة، وفي كيفية فرض الضرائب - وحجم هذه الضرائب - على بالغي الثراء من الأفراد والشركات. وفي حديث زوكمان مع مجلة التمويل والتنمية، قال "علينا أن نصحح أخطاءنا في كيفية فرض الضرائب على كبار الأثرياء، ولا نكتفي بإبداء شعورنا باليأس ومنحهم تصريحا لفعل ما يشاؤون".

صدمة سياسية

وُلِد زوكمان لأبوين طبيبين، ونشأ وسط ظروف هانئة في مدينة باريس، وتلقى تعليمه الجامعي في كليات مرموقة. فما الذي حدا بسليل الأغنياء هذا ليصبح مصدر شقائهم؟ أحد تلك الأحداث هو انتخابات عام 2002 في فرنسا، عندما وصل زعيم حزب اليمين "جان ماري لوبان" إلى الجولة النهائية في انتخابات الرئاسة؛ وهو ما وصفه زوكمان بأنه "الحدث السياسي الصادم في سنوات شبابي". ولدى شعوره بالقلق البالغ إزاء آراء لوبان وسياساته المقترحة، يقول زوكمان إن فكره السياسي تشكل من رغبته في ضمان "عدم تكرار هذه المأساة مرة أخرى".

ومن باكورة مؤشرات الخط العام لمسيرته العملية، أصدر زوكمان في عام 2006 مجلة علمية لمساعدة "الاقتصاديين على إقامة حوار مع المتخصصين في العلوم الاجتماعية الأخرى، مثل العلوم السياسية وعلم الاجتماع، وربط عملهم بالمناقشات المعنية بالسياسة". وساهمت مجلة "Regards croisés sur l’économie" (رؤى متبادلة حول الاقتصاد)، التي لا تزال تُنشر في وقتنا الراهن، في إثراء النقاش حول الضرائب وقضايا أخرى في فرنسا وغيرها من البلدان. 

وفي عام 2008، أتم زوكمان رسالة الماجستير من كلية باريس لعلوم الاقتصاد عن الهروب من ضرائب الثروة في فرنسا، وأشرف عليها الاقتصادي البارز توماس بيكيتي. ولما كان زوكمان غير واثق من رغبته في مواصلة الدراسة الأكاديمية، فقد باشر العمل في شركة سمسرة فرنسية، في اليوم نفسه الذي صادف إعلان إفلاس بنك ليمان براذرز. ومن خلال تجربته في الصناعة المالية، حيث تناول عمله تحليل بيانات عن التدفقات الرأسمالية الدولية الضخمة إلى مناطق ولاية صغيرة، اشتعلت جذوة اهتمامه بالملاذات الضريبية. وفي حديثه مع مجلة التمويل والتنمية، قال "عندما أدركت حجم الثروة الخارجية الضخم ومدى التهرب الضريبي تحولت للفكر الراديكالي". وأدى ذلك أيضا إلى اقتناعه بأن تحليل البيانات وقضايا السياسات يتطلب التدريب السليم في الاقتصاد، فعاد مرة أخرى إلى كلية باريس لعلوم الاقتصاد حيث أتم دراسة الدكتوراه في عام 2013 تحت إشراف بيكيتي مرة أخرى.

غير أن عمل زوكمان لنيل درجة الدكتوراه لم يكن متسقا تماما مع الأسلوب التقليدي لإعداد رسائل الدكتوراه في الاقتصاد، وذلك وفقا لما ذكره إيمانويل سايز الأستاذ بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، الذي كان مرشدا لزوكمان وتعاون معه في أبحاثه. فهناك فصلان من الرسالة مخصصان لقياس حجم الثروة المخفية في الملاذات الضريبية والطريقة المثلى لمكافحة مثل هذا التهرب الضريبي. ويقول سايز إن هناك فصلا ثالثا، كتبه زوكمان بالاشتراك مع بيكيتي، تضمن سلسلة بيانات تاريخية جديدة لدخل رأس المال والثروة في العديد من البلدان. وقد شكَّل هذا الفصل الركيزة الأساسية لكتاب بيكيتي الذي نال إقبالا كبيرا في عام 2014 بعنوان "Capital in the Twenty-First Century" (رأس المال في القرن الحادي والعشرين).

وواصل زوكمان مسيرته في دراسة هذين الموضوعين - أي قياس حجم التهرب الضريبي وثروة بالغي الثراء - في معظم أعماله البحثية اللاحقة. ويقول بيكيتي إن ما يميز زوكمان أنه يجمع بين الاهتمام بمصادر البيانات الجديدة و"الحرص البالغ على إظهار الصورة الكبيرة".

ثروة الأمم المخفية

في عام 1975، عندما عرضت مكتبة مجلة "إيكونوميست" في لندن لأول مرة كتابا بعنوان "Tax Havens and Their Uses" (الملاذات الضريبية واستخداماتها)، بقلم كارولين دوغارت، امتد طابور الراغبين في شراء الكتاب لمئات الأمتار خارج المكتبة. وجاء ذلك انعكاسا لفترة زمنية كانت خلالها مجلات خطوط الطيران تنشر إعلانات لشركات التخطيط الضريبي تروج لمختلف خطط التهرب الضريبي. ولكن هذا الاتجاه المتسامح إزاء التهرب الضريبي بدأ يتغير في تسعينات القرن الماضي لدى اكتشاف البلدان أنها تخسر إيراداتها الضريبية لصالح المراكز المالية التي تجتذب ثروة كبار الأثرياء، وذلك بإجراء تمحيص طفيف لأنشطة تلك المراكز.

وحتى مع تغير هذا الاتجاه، فقد كان من الصعب معرفة مدى الثروة المخفية في الملاذات الضريبية. وكانت فصول رسالة زوكمان لنيل الدكتوراه في 2013 من الجهود الرائدة التي شهدها العقد الثاني من القرن الحالي لسد هذه الثغرة "المخيفة" في البيانات، وفقا لما ذكره "جيان ماريا ميليسي-فيريتي" من "مؤسسة بروكينغز". وأدت زيادة التمحيص إلى قيام بعض المراكز المالية بنشر معلومات عن الودائع المصرفية التي يحتفظ بها الأجانب من مختلف البلدان. وفي دراسة نُشرت في عام 2018، كثّف زوكمان والمؤلفان المشاركان تحليلهم لتلك البيانات للوصول إلى بعض التقديرات لمدى تباين حجم ثروات البلدان المختلفة المخفية في الملاذات الضريبية. فبالنسبة للبلدان الاسكندنافية، نجد أن الثروة الخارجية لا تتعدى نسبة مئوية ضئيلة من دخلها، ولكن تلك النسبة ترتفع إلى 15% في حالة أوروبا القارية، و60% في حالة روسيا، ودول الخليج، وبعض بلدان أمريكا اللاتينية.

وجاءت الانفراجة التالية في عمل زوكمان نتيجة تسريبات البيانات - أي وثائق بنما والتسريبات السويسرية المتعلقة ببنك HSBC - ونتائج برامج العفو الضريبي. فمن خلال دمج تلك المعلومات بالمعلومات المستقاة من السجلات الضريبية للبلدان، استطاع زوكمان والمؤلفون المشاركون إلقاء الضوء، في دراسة نُشرت عام 2019، على ما كان يتوقعه الجميع: أي أن أصحاب الثروة الخارجية هم كبار الأثرياء في بلدانهم. وخَلُصت تقديراتهم، التي تناولت البلدان الاسكندنافية، إلى أن 90% من الثروة الخارجية يملكها أفراد ضمن شريحة أعلى 1% من توزيع الدخل؛ مع حيازة أصحاب أعلى 0,01% من الدخل 50% من كل الثروة الخارجية. وخَلُصت جهود زوكمان البحثية أيضا إلى أن الأغنياء يتهربون من الضرائب بقدر أكبر بكثير مما يتضح من عمليات تدقيق الحسابات التقليدية. ففي البلدان الاسكندنافية، نجد أن أصحاب أعلى 0.01% من الدخل يتهربون من 25% من ضرائبهم، مقارنة بنسبة لا تتعدى 5% فقط ترصدها عمليات تدقيق الحسابات.

ثروة الشركات المخفية

لا يقتصر الأمر على الأفراد الأغنياء عندما يتعلق بمحاولة التهرب من دفع الضرائب، فالشركات الغنية تفعل الأمر ذاته. وعلى غرار هروب المليارديرات من بلدانهم، نجد أن الشركات متعددة الجنسيات بوسعها تبليغ بيانات أرباحها في مناطق ولاية منخفضة الضرائب، ومن ثم خفض أعبائها الضريبية الكلية. وتستعين الشركات متعددة الجنسيات باستراتيجيات معقدة لتنفيذ مثل هذه المخططات للتحايل الضريبي، الأمر الذي يتعذر معه رصد تلك الضرائب وتقدير حجمها. ولكن عمل زوكمان البحثي "حقق إنجازات كبيرة في قياس جانب من أنشطة هذه الشركات متعددة الجنسيات"، وفقا لما ذكره ميليسي-فيريتي لمجلة التمويل والتنمية.

فقد أوضح زوكمان أن نسبة تتراوح بين 30% و40% من الأرباح الأجنبية التي حققتها الشركات متعددة الجنسيات في العقد الثاني من القرن الحالي تم تبليغ بياناتها في الملاذات الضريبية. وعلاوة على ذلك، تزعم الشركات متعددة الجنسيات أن عملياتها في الملاذات الضريبية أكثر ربحية بمراحل مقارنة بأرباح الشركات المحلية التي يتم تبليغ بياناتها في المواقع نفسها، وأن هذه الأرباح العالية تتولد بشكل غامض باستخدام قدر محدود من رأس المال والعمالة. وعلى سبيل المثال، نجد أن الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات تتمكن من تحقيق نصف أرباحها المبلغة في الملاذات الضريبية، لكن نصيب العمالة في تلك الاقتصادات لا يتجاوز 10% من فاتورة أجورها الأجنبية.

ومثل هذه الاستنتاجات تكشف حقيقة ما كان يتوقعه الناس منذ فترة طويلة ولم يكن بوسعهم إثباته، وهو أن الأرباح المبلغة في الملاذات الضريبية ليست نتيجة أنشطة اقتصادية حقيقية تزاولها الشركات متعددة الجنسيات، بل هي أرباح ورقية متضخمة. وفي هذا الصدد كتب إيمانويل سايز أنه بفضل جهود زوكمان البحثية أصبح بإمكان صناع السياسات أخيرا الاعتراف بأن "حقيقة التنافس الضريبي تكمن في تنافس البلدان لكي تصبح مركزا ماليا للأرباح الورقية".

ولكن الأمور في الوقت الحالي آخذة في التغير. فقد اتفقت البلدان حول العالم، بما فيها الملاذات الضريبية، على اعتماد معايير مشتركة لتبليغ بيانات ثروة عملائها الأجانب إلى السلطات الضريبية في بلدانهم الأصلية. وفي أكتوبر 2021، وقّع أكثر من 130 بلدا بالموافقة على مقترح بفرض حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15%؛ وقال سايز لمجلة التمويل والتنمية إن هذا التطور "مستلهم إلى حد ما من أعمال غابرييل البحثية".

تركُّز في القمة

المسار الرئيسي الآخر لدراسة زوكمان البحثية، استنادا إلى الفصل الثالث من رسالته البحثية لنيل الدكتوراه، يتمثل في قياس حجم الدخل والثروة الذي يتركز في أعلى قمة سلم توزيع الدخل. وتشير تقديرات زوكمان، بالتعاون مع بيكيتي، إلى أن نصيب أغنى 1% من الأسر الأمريكية من الدخل زاد إلى الضعف ليصل في وقتنا الحاضر إلى 20% مقارنة بأقل من 10% في السبعينات من القرن الماضي. ولكن منذ عام 1980 لم يحقق النصف الأدنى من سكان الولايات المتحدة أي مكاسب تذكر في الدخل بالقيمة المعدلة حسب التضخم، وإن كانت الفئات منخفضة الدخل أفادت من زيادة الدعم العيني، مثل "برنامج الإعانة الطبية" (Medicaid). وتتمثل أوجه تفاوت الدخل أيضا في ازدياد تركز الثروة. فقد خلُصت دراسة سايز وزوكمان إلى ازدياد نصيب أغنى 1% من الأسر الأمريكية من الثروة في السنوات الأخيرة إلى حوالي 40% مقارنة بحوالي 25% في 1980.

ويمضي عمل زوكمان البحثي عكس التيار السائد في علم الاقتصاد الذي يركز على الكفاءة الاقتصادية - أي زيادة حجم "الكعكة الاقتصادية" - بدلا من الإنصاف، أي الانشغال بحجم شرائح الكعكة الاقتصادية من نصيب مختلف الأفراد. فالمقولة الشائعة في الفكر الاقتصادي السائد هي أن الأسواق تكافئ الأفراد بقدر مساهماتهم. وأي محاولة لإصلاح هذا التخصيص ستكون غير عادلة وتؤدي إلى نتائج عكسية: فهي تهدد بتثبيط همة العمل الجاد وريادة الأعمال، ومن ثم تقليص حجم شريحة الكعكة للجميع، الأغنياء أو الفقراء.  

ولكن زوكمان له رؤية مختلفة تماما. ويقول "لا أحد يصبح مليارديرا بدون تأييد جماهيري ومساهمة مجتمعية"، وإن تحديد حجم الضريبة على الأغنياء "ينبغي أن يكون راجعا إلى مناقشات مجتمعية وديمقراطية". ويقول أيضا إن الخطط التي تخضع حاليا لدراسة جادة من أجل فرض الضرائب على كبار الأثرياء هي خطط معتدلة إلى حد كبير ولا يرجح أن تثنيهم عن بذل الجهد، "فإذا تم تنفيذها، سوف تضمن أن يدفع المليارديرات النسبة الضريبية ذاتها من دخولهم مثل المدرسين ورجال المطافئ؛ وليس في ذلك أدنى قدر من العقوبة".

انتقادات لاذعة وجوائز

نظرا لمدى خروج عمل زوكمان عن المسار السائد، ليس من المستغرب أن يكون قد اجتذب قدرا أكبر من المعقول من الانتقادات. ففي عام 2019، زعم اثنان من الاقتصاديين في وزارة الخزانة الأمريكية أن نصيب شريحة أعلى 1% من السكان من الدخل لم تتغير كثيرا منذ ستينات القرن الماضي، على عكس زعم زوكمان بأنها سجلت زيادة حادة. ويتركز الجدل حول افتراضات بشأن كيفية تخصيص الدخل "غير المثبت" (الفرق بين الدخل القومي والدخل المثبت في الإقرارات الضريبية)، وجانب كبير منه هو دخل الأعمال ورأس المال غير الخاضع للضريبة. وانبرى زوكمان والمؤلفون المشاركون للدفاع عن صحة افتراضاتهم، وقالوا إن مؤلفَي دراسة الخزانة الأمريكية هما من "أخطأ في تخصيص قدر كبير ومتزايد من دخل الأعمال ورأس المال غير الخاضع للضريبة تحت بند فئات الشريحة الدنيا من توزيع الدخل".

وتسببت تقديرات زوكمان بشأن تركز الثروة في الولايات المتحدة أيضا في إثارة جدل واسع. ففي عام 2018، استندت المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن إلى تلك التقديرات في زعمها بأن ضريبة الثروة التي اقترحتها سوف تجني 2,75 تريليون دولار على مدار عشر سنوات، تدفعها الأسر الأمريكية الأكثر ثراء والبالغ عددها 75 ألف أسرة (أقل من 0,1% من تعداد السكان). وفي هذا الصدد، كتب وزير الخزانة الأمريكي السابق "لاري سامرز" مقالا افتتاحيا في جريدة واشنطن بوست زاعما أن تقديرات الإيرادات كانت مبالغا فيها بدرجة كبيرة. ودافع زوكمان والمؤلف المشارك سايز عن موقفهما، حيث أشارا إلى أن تقديراتهما بشأن تركز الثروة "ليست محل طعن" من سامرز؛ وقالا "إن الاختلاف في وجهات النظر يتعلق بحجم التحايل الضريبي" على ضريبة الثروة.

وفي يونيو 2019، كان الجدل الدائر سببا كافيا لرئيس جامعة هارفارد لكي يستخدم حق النقض على قرار كلية كنيدي للدراسات الحكومية التابعة للجامعة بتعيين زوكمان. ومع ذلك، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن سامرز، رغم مقاله الافتتاحي الناقد، "يرى أن السيد زوكمان يتمتع بموهبة عالية، وأنه كان من بين الاقتصاديين الذين أعربوا عن تأييدهم القوي لتعيينه في جامعة هارفارد". أما زوكمان نفسه، فقد قلل من شأن قرار جامعة هارفارد، قائلا إنه "لا ينبغي أن يثني عزيمة العلماء الشباب ... للدفاع عن الأفكار الجديدة".

ومنذ ذلك الوقت، أعرب المتخصصون في علم الاقتصاد كذلك بمنتهى الوضوح عن رأيهم في قيمة عمل زوكمان. وقد حصل بالفعل، في 2018، على جائزة فرنسا رفيعة المستوى للاقتصاديين الشباب. وفي عام 2023، حصل على ميدالية جون بيتس كلارك، وهي أعلى جائزة في مجال الاقتصاد بعد جائزة نوبل. وتُمنح هذه الميدالية للاقتصاديين الشباب وأثبتت التجربة أنها مؤشر جيد ينبئ بفرصة الحصول على جائزة نوبل في المستقبل. ويقول سايز، وهو أيضا حاصل على ميدالية كلارك، إن زوكمان رسم مسارا للاقتصاديين - في "القياس الدقيق غير المرتبط بنظرية معينة. وهو مصدر إلهام للكثيرين من العلماء الشباب ليسيروا على خطاه". 

براكاش لونغاني لونغاني هو مدير برنامج الماجستير في الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز.

الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.