جمود التجارة وزيادة القيود إيذاناً بحقبة جديدة من العولمة
تساهم حرية تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد والأفكار عبر الحدود الوطنية في تعزيز التكامل الاقتصادي. غير أن طبيعة العولمة، أي الاتجاه نحو انتقال هذه العوامل بحرية أكبر من أي وقت مضى بين البلدان - تغيرت على مدى العقود السابقة لتشهد مؤخرا ما يبدو أنه ذروة مؤقتة.
ويُستخدم مقياس الانفتاح التجاري – أي حاصل جمع الصادرات والواردات في جميع الاقتصادات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي العالمي – كمقياس بديل للعولمة. وتعكس بيانات القرن ونصف القرن السابقين بوضوح أهم مراحل العولمة.
فكما توضح الرسوم البيانية، استقر المؤشر على مستوى العالم منذ عام 2008، بل وتراجع المقياس في عدد من اقتصادات العالم الكبرى. وفي الوقت نفسه، شهد العالم طفرة هائلة في حجم القيود التجارية على مدار السنوات القليلة الماضية.
وتعد هذه الاتجاهات غير مبشرة بالنسبة لمستقبل العولمة، وأصبحت موضع تركيز أكبر هذا العام في الوقت الذي يعمل فيه صناع السياسات على فهم احتمالات تزايد التشرذم الجغرافي-الاقتصادي ومعالجتها.
ويأتي ذلك في أعقاب احتدام التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين، والغزو الروسي لأوكرانيا مؤخرا الذي تسبب في اضطرابات هائلة في تدفقات المال والغذاء والطاقة عبر مختلف أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة التركيز على الأمن الاقتصادي وتعزيز صلابة سلاسل الإمداد التي كشفت الجائحة عن ضعفها في العديد من البلدان.
أندرو ستانلي، عضو في فريق تحرير مجلة التمويل والتنمية.
الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
