تقارير آفاق الاقتصاد الإقليمي

31 أكتوبر 2024

آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى : خوض غمار المشهد الجغرافي–الاقتصادي

ملخص:

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : خوض غمار المشهد الجغرافي–الاقتصادي

يواجه المشهد الاقتصادي العالمي تحديات هائلة، من بينها ما يفرضه التشرذم الجغرافي-الاقتصادي. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، تواجه الاقتصادات تحولا في أنماط التجارة، في حين تتعامل أيضا مع صدمات متكررة ناجمة عن الصراعات وتغير المناخ. وعلاوة على ذلك، تدهورت آفاق النمو على المدى المتوسط على مدار العقدين الماضيين، ومن المتوقع أن تظل ضعيفة. ويتعين إجراء إصلاحات حاسمة لوضع البلدان على المسار الصحيح نحو مستقبل اقتصادي أكثر صلابة وشمولاً.

18 أبريل 2024

الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى : تعافٍ متفاوت في ظل تزايد عدم اليقين

ملخص:

تعافٍ متفاوت في ظل تزايد عدم اليقين

تتأثر منطقتا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى تأثرا إيجابيا بقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود. وقد ساعد انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية والاستجابات اليقظة على مستوى السياسات في إبطاء معدل التضخم في معظم البلدان. ومع هذا، زادت حالة عدم اليقين والمخاطر في ظل الصراعات الجارية، والانقطاعات في حركة الشحن، وانخفاض إنتاج النفط. ويؤدي هذا الأمر إلى تعافٍ متفاوت على مستوى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع تباين معدلات النمو في هذا العام. ويتعين على صناع السياسات ضمان الاستقرار الاقتصادي واستدامة القدرة على تحمل الديون، مع اجتياز المخاطر الجغرافية-السياسية وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط. وفي خضم ارتفاع مستوى عدم اليقين، من الضروري أن تنفذ البلدان إصلاحات بغية تعزيز أساسياتها، بما في ذلك عن طريق تقوية المؤسسات. وبالإضافة إلى هذا، يمكن للبلدان اغتنام الفرص الاقتصادية المحتملة في ظل تحول أنماط التجارة، وذلك بالحد من الحواجز التجارية المفروضة منذ وقت طويل، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية.

31 يناير 2024

مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : الصراع يفاقم التحديات الاقتصادية

ملخص: الصراع يفاقم التحديات الاقتصادية

يمثل الصراع في غزة وإسرائيل صدمة إضافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يتسبب في معاناة إنسانية هائلة، ويفاقم البيئة الحافلة بالتحديات التي تشهدها بالفعل الاقتصادات المجاورة وما وراءها. ويغطي هذا التقرير اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا يتناول تطورات الوضع في إسرائيل. وإجمالا، تتمثل أهم العوامل المؤثرة على النمو الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في: (1) تأثير الصراع، و(2) تخفيضات إنتاج النفط (بالرغم من قوة نشاط القطاع غير النفطي الذي يواصل دعم النمو في عدد من الاقتصادات المصدرة للنفط)، و(3) استمرار التشديد اللازم في السياسة النقدية في عدد من الاقتصادات. وتصاعدت الاضطرابات الاجتماعية أيضا. وتم تخفيض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام بنصف نقطة مئوية إلى 2,9% (مقارنة بعدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى) مقابل معدل نمو ضعيف بالفعل بلغ 2% في عام 2023. وعبر بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منخفضة الدخل، يمثل الصراع الدائر في السودان المحرك الأساسي لمتوسط النمو في البلدان منخفضة الدخل الذي يُتوقع أن يظل سالبا هذا العام ليواصل مساره التنازلي الحاد في عام 2023 حسب التقديرات. وتشير التوقعات إلى تراجع متواصل في معدلات التضخم عبر معظم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض الحالات بسبب الأوضاع الخاصة بكل بلد.

ويحيط بآفاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المزيد من عدم اليقين، كما تفاقمت مخاطر التطورات السلبية. فقد تنشأ تداعيات اقتصادية حادة، بما في ذلك على التجارة والسياحة، حال تصاعد الصراع أو انتقاله خارج غزة وإسرائيل، وزيادة الاضطرابات في البحر الأحمر.

وستعتمد سياسات الاستجابة الملائمة على مدى تأثر البلدان بالصراع، ومواطن الضعف الحالية، والحيز المتاح من خلال هذه السياسات. فحيثما تنشأ تداعيات حادة أو تكون المخاطر مرتفعة، سيكون من الضروري تنفيذ سياسات إدارة الأزمات وغيرها من السياسات الاحترازية. ويتعين على البلدان الأخرى مواصلة تعزيز هوامش الأمان. كذلك، يجب أن تواصل السياسة النقدية التركيز على استقرار الأسعار، وينبغي تصميم سياسات المالية العامة بناء على احتياجات البلدان والحيز المالي المتاح. وتظل الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتعزيز النمو والصلابة في الأجلين القريب والأطول.

12 أكتوبر 2023

آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى : بناء الصلابة وتعزيز النمو المستدام

ملخص:

بناء الصلابة وتعزيز النمو المستدام 

یخیم على الآفاق قدر كبیر من عدم الیقین، حیث یؤدي مزیج من التداعیات الناجمة عن عوامل معاكسة عالمیة وتحدیات محلیة ومخاطر جغرافیة-سیاسیة إلى آثار سلبیة على الزخم الاقتصادي عبر منطقة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى. وتشیر التوقعات إلى تباطؤ النمو ھذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بسبب تراجع إنتاج النفط، وتشدید بیئة السیاسات في اقتصادات ُ الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، والنزاع في السودان، وعو طریة. وفي القوقاز امل أخرى ذات خصوصیة ق وآسیا الوسطى، تواصل الھجرة والتجارة والتدفقات المالیة عقب الحرب الروسیة في أوكرانیا دعم النشاط الاقتصادي، وإن كان ُتوقع أن یسجل النمو تراجعا طفیفا ھذا العام.

3 مايو 2023

آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى : حماية الإستقرار الإقتصادي الكلي وسط أجواء عدم اليقين المستمرة

ملخص: أثبتت اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى صلابتها في عام 2022 على الرغم من وقوع سلسلة من الصدمات العالمية. غير أنه من المتوقع تباطؤ النمو في العام الجاري - وربما العام القادم - في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع بدء السياسات التقييدية الرامية إلى مكافحة التضخم والحد من مواطن الضعف وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية في إحداث أثر ملموس على النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان، وبدء تخفيضات الإنتاج النفطي المقررة في كبح النمو في البلدان المصدرة للنفط. ومن المتوقع أن يظل التضخم مستمرا. وتعتمد آفاق الاقتصاد في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى بشدة على عوامل خارجية، لا سيما تأثير التشديد النقدي، والنمو في أهم البلدان الشريكة لها في التجارة، ووتيرة التحويلات الخاصة، وتدفقات العمالة المهاجرة من روسيا. وتتسم أجواء عدم اليقين بارتفاعها، وتميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو الجانب السلبي وسط شواغل الاستقرار المالي - وخاصةً في الاقتصادات المتقدمة على خلفية مخاوف العدوى. وتتسم المفاضلات بين السياسات بزيادة تعقيداتها، وسوف يتعين على صناع السياسات مراعاة الدقة في معايرة مزيج السياسات لخفض التضخم الأساسي بدون التسبب في الضغط المالي والتشديد المفرط للأوضاع المالية بالإضافة إلى الاستمرار في توفير الدعم المالي الموجه للفئات الضعيفة في المجتمع مع الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الدين والاستقرار المالي. وتتطلب السياسات النقدية والمالية المتشددة في مختلف أنحاء المنطقة وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الممكن وتعزيز الصلابة.

13 أكتوبر 2022

آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

ملخص: في ظل استمرار تدهور الأوضاع العالمية، تعاني اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من مجموعة صدمات متزامنة: تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتقلبها، وتشديد الأوضاع المالية بأسرع وأقوى من المتوقع، ومخاطر التشتت. وتضررت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل في المنطقة بشدة، حيث يواجه عدد كبير منها قيودا على النفاذ إلى أسواق التمويل، بينما تتمتع البلدان المصدرة للنفط بهوامش مالية وقائية بفضل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. ورغم أن الآثار السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا جاءت أقل حدة من المتوقع حتى الآن في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فإن الارتباط القوي بين المنطقة وروسيا يفرض مخاطر هائلة على آفاقها الاقتصادية. وبات التحدي الأكثر إلحاحا على صعيد السياسات في جميع البلدان متمثلا في التصدي لأزمة تكلفة المعيشة عن طريق استعادة استقرار الأسعار، وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه للمستحقين، وضمان تحقيق الأمن الغذائي. وأصبحت المفاضلة بين السياسات أكثر أهمية من أي وقت مضى في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل نظرا لحاجتها أيضا إلى بقاء الدين في حدود مستدامة والحفاظ على الاستقرار المالي. وأمام البلدان المصدرة للنفط فرصة لتعظيم المنافع المتحققة من عائدات النفط الاستثنائية ببناء هوامش مالية وقائية والمضي قدما نحو تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي. وينبغي لبلدان القوقاز وآسيا الوسطى تقييم التداعيات المبدئية للحرب في أوكرانيا بدقة من حيث حجمها ومدى استمراريتها وتعديل مزيج السياسات على هذا الأساس. ومع ضيق الحيز المتاح للاستجابة من خلال السياسات في عدد كبير من البلدان، تغدو الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية أكثر إلحاحا بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وإحداث التحول اللازم في الاقتصادات بما يجعلها أكثر صلابة واستدامة وتنوعا واحتواء.

27 أبريل 2022

آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

ملخص: تؤدي الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وبرغم الزخم الذي شهده عام 2021 وكان أفضل من التوقعات السابقة، فإن التأثيرات المعاكسة الاستثنائية وأجواء عدم اليقين، ولا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية، أصبحت هي السمة المميزة للبيئة الاقتصادية في عام 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلبها، وتصاعد الضغوط التضخمية، والعودة السريعة إلى السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتداعيات الجائحة التي لم تنته بعد. وقد تحسنت الآفاق المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه بلدان القوقاز وآسيا الوسطى آفاقا محفوفة بتحديات كبيرة نظرا للعلاقات التي تربطها بروسيا وأوكرانيا. وتتضمن مخاطر التطورات المعاكسة استمرار الحرب لفترة أطول، وفرض مزيد من العقوبات على روسيا، وتشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر من المتوقع، واحتمال انفلات التوقعات التضخمية عن الركيزة المستهدفة، وحدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة في الصين، وحدوث موجات تفشٍ جديدة للجائحة. وقد أصبحت عملية صنع السياسات معقدة بصورة متزايدة مع تضاؤل حيز الحركة أمام السياسات الكلية للتعامل مع الصدمات، في سياق يتسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم. ويتعين إجراء معايرة دقيقة للسياسات حسب ظروف كل بلد على حدة، حتى يتسنى التعامل مع أجواء عدم اليقين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي مع حماية أضعف الفئات وضمان تحقيق أمن الغذاء والطاقة. وقد أصبحت الإصلاحات الهيكلية أكثر إلحاحا من ذي قبل للحيلولة دون حدوث ندوب من جراء الجائحة والحرب وضمان تحقيق تعافٍ شامل للجميع.

19 أكتوبر 2021

آفاق الاقتصاد الإقليمي : منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

ملخص: لا يزال التعافي الهش مستمرا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ورغم أن المنطقة أحرزت تقدما جيدا منذ بداية العام، فقد نشأت تحديات جديدة. ومن بين هذه التحديات ظهور موجة جديدة من الجائحة في البلدان التي تعاني من ضعف التقدم في عمليات التلقيح وتصاعد التضخم، الذي ساهم في تراجع الحيز المتاح للتصرف من السياسة النقدية، مما زاد من الصعوبات التي يفرضها ضيق الحيز المتاح من سياسة المالية العامة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال التباعد قائما بين مسارات التعافي والقلق مستمرا إزاء الندوب الاقتصادية. وتتزايد كذلك أوجه عدم المساواة في الوقت الحالي، وسوف يتعين على بلدان المنطقة معالجة تأثير الجائحة على الدين، وأسواق العمل، وقطاع الشركات. وفي خضم هذه البيئة المليئة بالتحديات، ستواجه البلدان مفاضلات صعبة في ظل سعيها المستمر لمعالجة الأزمة الراهنة. ولا يزال تكثيف فرص الحصول على اللقاحات وتوزيعها هو الأولوية القصوى على المدى القصير. وينبغي توجيه أي دعم إضافي بدقة للمستحقين، وقد يتعين على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة إذا بدأت التوقعات التضخمية في الازدياد. وسيكون تحسين أطر السياسات ضروريا للحد من المفاضلات بين السياسات. وسيكون الاستعداد لمرحلة جديدة بالاستثمار في التعافي التحويلي أمرا بالغ الأهمية لمستقبل المنطقة. ومن الأولويات المهمة في هذا الخصوص إعادة توجيه اهتمام الدولة نحو الصحة، والتعليم، وشبكات الأمان الاجتماعي؛ والاستفادة من الاتجاهات العامة العالمية مثل التحول الرقمي، والاستثمار في التكنولوجيا القادرة على تحمل تقلبات المناخ.

5 أبريل 2021

آفاق الاقتصاد الإقليمي : النهوض من الجائحة: بناء مستقبل أفضل

ملخص: بعد مرور عام على بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، دخل السباق بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ومن المتوقع أن يكون مسار التعافي في عام 2021 طويلا ومتباينا. فستختلف الآفاق كثيرا فيما بين البلدان، تبعا لمسار الجائحة، ونشر اللقاح، ومواطن الهشاشة الأساسية، والتعرض للنشاط السياحي والقطاعات التي تتطلب مخالطة كثيفة مباشرة، وحيز التصرف أمام السياسات وما تتخذه من إجراءات. ومن المتوقع أن تظل الاحتياجات الإجمالية من التمويل العام مرتفعة في معظم الأسواق الصاعدة في المنطقة خلال الفترة 2021-2022، مع وجود مخاطر معاكسة يفرضها احتمال زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية و/أو تأجيل الضبط المالي إذا تبين أن التعافي أضعف من المستوى المتوقع. وسيكون 2021 عام السياسات التي تواصل إنقاذ الأرواح والأرزاق وتشجع التعافي، مع الموازنة بين الحاجة إلى إبقاء الدين في حدود مستدامة وضمان الصلابة المالية. وفي الوقت نفسه، يجب على صناع السياسات ألا يَغفَلوا عن التحديات ذات الأثر التحويلي التي تواجه جهود البناء لمستقبل أفضل وتعجيل إقامة اقتصادات أكثر احتوائية وصلابة واستدامة وخضرة. وسيكون التعاون الإقليمي والدولي مكملا أساسيا للسياسات المحلية القوية.

19 أكتوبر 2020

آفاق الاقتصاد الإقليمي : منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

ملخص: استجابت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وبلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى لجائحة كوفيد-19 باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة للتخفيف من انتشار الجائحة ومن حدة آثارها ولكنها لا تزال تواجه مناخا عسيرا تكتنفه سحب عدم اليقين. وقد تضررت البلدان المصدرة للنفط على وجه الخصوص بدرجة بالغة من "الصدمة المزدوجة" التي اقترن فيها الأثر الاقتصادي لحالات الإغلاق العام بما ترتب على ذلك من هبوط حاد في الطلب على النفط وفي أسعاره. وبينما تظل الأولويات العاجلة متمثلة في احتواء الأزمة الصحية، والتخفيف من وطأة خسائر الدخل، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي، فلا بد أن تبدأ الحكومات أيضا بوضع الأسس للتعافي وإعادة البناء بقوة أكبر، وذلك بسبل منها التصدي لموروثات الأزمة وتعزيز الاحتواء.