آفاق الاقتصاد الإقليمي
تقارير آفاق الاقتصاد الإقليمي

آفاق الاقتصاد الإقليمي : النهوض من الجائحة: بناء مستقبل أفضل

أبريل 2021

بعد مرور عام على بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، دخل السباق بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ومن المتوقع أن يكون مسار التعافي في عام 2021 طويلا ومتباينا. فستختلف الآفاق كثيرا فيما بين البلدان، تبعا لمسار الجائحة، ونشر اللقاح، ومواطن الهشاشة الأساسية، والتعرض للنشاط السياحي والقطاعات التي تتطلب مخالطة كثيفة مباشرة، وحيز التصرف أمام السياسات وما تتخذه من إجراءات. ومن المتوقع أن تظل الاحتياجات الإجمالية من التمويل العام مرتفعة في معظم الأسواق الصاعدة في المنطقة خلال الفترة 2021-2022، مع وجود مخاطر معاكسة يفرضها احتمال زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية و/أو تأجيل الضبط المالي إذا تبين أن التعافي أضعف من المستوى المتوقع. وسيكون 2021 عام السياسات التي تواصل إنقاذ الأرواح والأرزاق وتشجع التعافي، مع الموازنة بين الحاجة إلى إبقاء الدين في حدود مستدامة وضمان الصلابة المالية. وفي الوقت نفسه، يجب على صناع السياسات ألا يَغفَلوا عن التحديات ذات الأثر التحويلي التي تواجه جهود البناء لمستقبل أفضل وتعجيل إقامة اقتصادات أكثر احتوائية وصلابة واستدامة وخضرة. وسيكون التعاون الإقليمي والدولي مكملا أساسيا للسياسات المحلية القوية

أشرطة فيديو لآفاق الاقتصاد الإقليمي

    عودة إلى أعلى

    التطورات والآفاق الإقليمية

    بعد مُضي عام على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، دخل السباق بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة في منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، بينما الطريق إلى التعافي في 2021 من المتوقع أن يكون طويلا ومتباينا. فسوف تختلف الآفاق اختلافا كبيرا عبر البلدان ويتوقف الأمر على مسار الجائحة، ونشر اللقاحات، وأوجه الهشاشة الأساسية، والتعرض لمخاطر قطاع السياحة والقطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر، وكذلك على الحيز المتاح من السياسات والإجراءات ذات الصلة. وسيكون 2021 هو عام سياسات مواصلة حماية الأرواح والأرزاق وتشجيع التعافي، مع تحقيق التوازن بين الحاجة إلى استدامة القدرة على تحمل الدين وتحقيق الصلابة المالية. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يغفل صناع السياسات التحديات أمام عملية التحول لبناء مستقبل أفضل والتعجيل بإيجاد اقتصادات أكثر احتواء للجميع وأكثر صلابة واستدامة واخضرارا. وسوف تشكل أواصر التعاون الإقليمي والدولي عناصر رئيسية مكملة للسياسات المحلية القوية.

    عودة إلى أعلى

    مخاطر الدين الحكومي والتمويل: إرث من الجائحة

    أدت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى حدوث طفرة في الدين الحكومي والاحتياجات التمويلية في ظل رد الفعل السريع من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للتخفيف من آثار الجائحة. ورغم نجاح عدد كبير من هذه البلدان في النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية فقد قامت البنوك المحلية بتغطية نسبة كبيرة من احتياجات الأسواق الصاعدة التمويلية، مما أدى إلى زيادة انكشافها الكبير بالفعل للقطاع العام. وفي المقابل، كانت استجابات معظم البلدان منخفضة الدخل للأزمة محدودة نتيجة نقص التمويل وضيق حيز السياسات. وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يظل إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في معظم الأسواق الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مرتفعا في الفترة 2021-2022، مع احتمالات حدوث تطورات سلبية مقارنة بالسيناريو الأساسي في حالة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو تأخر اتخاذ إجراءات الضبط المالي بسبب ضعف التعافي أكثر من المتوقع أو كليهما. غير أن زيادة الاعتماد على التمويل المحلي سيخفض قدرة البنوك على دعم القطاع الخاص في خروجه من الأزمة، ومن ثم إطالة أمد التعافي. ومن شأن اعتماد استراتيجيات قوية وموثوقة لإدارة أوضاع المالية العامة والمديونية على المدى المتوسط، إلى جانب اتخاذ تدابير على مستوى السياسات لتطوير أسواق رأس المال المحلية والتخفيف من فرط انكشاف البنوك للكيانات السيادية، أن يؤدي إلى الحد من المخاطر التمويلية، ومعالجة أعباء المديونية المرتفعة، وترسيخ الاستقرار المالي.

    عودة إلى أعلى

    منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان : مؤشرات اقتصادية مختارة

    منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان : مؤشرات اقتصادية مختارة

    عودة إلى أعلى

    منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: مؤشرات اقتصادية مختارة

    منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2000-2022