مواصلة المسار: عدم اليقين، والذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي
ويعرض الفصل الثاني شواهد على أن زيادة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد الكلي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي الكلي من خلال مفاقمة مخاطر التطورات السلبية الطرفية المهددة للأسواق وعرض الائتمان ونمو إجمالي الناتج المحلي. وتزداد قوة هذه العلاقات مع زيادة الانكشاف لمخاطر الدين أو تدني تقلبات الأسواق المالية (خلال فترات الانفصال بين الاقتصاد الكلي والأسواق).
ويتضمن الفصل الثالث تقييما لأحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وانعكاساتها على أسواق رأس المال. ويعرض تحليلات جديدة ونتائج مستخلصة من خلال التواصل مع المشاركين في الأسواق والأجهزة التنظيمية حول العالم، كما يلقي الضوء على المكاسب والمخاطر المحتملة التي قد تنشأ نتيجة اتساع نطاق استخدام هذه التكنولوجيات الجديدة، ويطرح مقترحات بشأن الاستجابات اللازمة على مستوى السياسات.
ملخص وافٍ
الفصل الأول : مواصلة المسار: الأسواق المالية تخوض أجواء عدم اليقين
يعرض الفصل الأول تحليلا مفصلا لنقاط الضعف والاختلالات المالية المهددة للاستقرار المالي. وبوجه عام، ففي ظل التوقعات بمواصلة تيسير السياسات النقدية عالميا، استمر تيسير الأوضاع المالية، وحافظت الأسواق الصاعدة على صلابتها مع استمرار تدني تقلبات أسعار الأصول. غير أن الأوضاع المالية التيسيرية التي تضمن احتواء المخاطر في الأجل القريب تسهل أيضا تراكم نقاط الضعف، مثل المغالاة في تقييم الأصول، وارتفاع مستويات الدين الخاص والحكومي عالميا، وزيادة اعتماد المؤسسات المالية غير المصرفية على الرفع المالي. ومن شأن نقاط الضعف هذه أن تفاقم من مخاطر التطورات السلبية المستقبلية من خلال تضخيم الصدمات التي تتزايد احتمالات حدوثها بسبب تصاعد حدة الانفصال بين حالة عدم اليقين المتنامية والتقلبات المالية المحدودة. وعلاوة على ذلك، قد تتراجع فرص الاقتصادات في الحصول على التمويل مع انخفاض مواردها المالية الوقائية، كما يعد تباطؤ آفاق النمو في الصين وأوجه الهشاشة في نظامها المالي من أهم مخاطر التطورات السلبية المهددة للاقتصاد العالمي. ولا يزال قطاع العقارات التجارية معرضا لضغوط حادة، فضلا عن التعثر المتزايد في قروض بعض الشركات المتوسطة الحجم. ويشير نمو نقاط الضعف هذه إلى ضرورة تصدي صناع السياسات لها على وجه السرعة.
ملخص وافٍ للفصل الأول
الفصل الثاني : الاستقرار المالي الكلي في ظل زيادة عدم اليقين الاقتصادي
ازدادت حالة عدم اليقين بشأن النتائج والسياسات الاقتصادية العالمية منذ جائحة كوفيد-19 في ظل الصدمات التضخمية، وتصاعد الاضطرابات الجغرافية-السياسية، والتكنولوجيات المستحدثة، والكوارث المرتبطة بالمناخ. ويتناول هذا الفصل انعكاسات زيادة عدم اليقين الاقتصادي الكلي على الاستقرار المالي الكلي من خلال دراسة مدى ارتباطها بمخاطر التطورات السلبية الطرفية المهددة لنمو الناتج وأسعار الأصول ونمو الإقراض المصرفي. وتشير النتائج إلى أن زيادة عدم اليقين إزاء الاقتصاد الكلي يمكن أن تؤدي إلى نمو هائل في مخاطر التطورات السلبية المهددة للاستقرار الاقتصادي والمالي، وقد تزداد قوة هذه العلاقة مع زيادة نقاط الضعف المالية الكلية أو تدني تقلبات الأسواق المالية (خلال فترات الانفصال بين الاقتصاد الكلي والأسواق). وعلاوة على ذلك، يمكن أن تنشأ عن عدم اليقين الاقتصادي الكلي تداعيات عبر الحدود من خلال الروابط التجارية والمالية. ويساهم تعزيز مصداقية أطر السياسات وبناء الصلابة، من خلال ضمان كفاية السياسات الاحترازية الكلية والاحتياطيات الوقائية والحد من نقاط الضعف في المالية العامة، في التخفيف من الانعكاسات السلبية الناجمة عن زيادة عدم اليقين إزاء أوضاع الاقتصاد الكلي.
مدونة الصندوق
الفصل الثالث : التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي: انعكاساته على أنشطة أسواق رأس المال
يتضمن الفصل الثالث تقييما لأحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وانعكاساتها على أسواق رأس المال، باستخدام تحليلات جديدة ونتائج مستخلصة من خلال التواصل مع المشاركين في الأسواق والأجهزة التنظيمية حول العالم. وتشير شواهد من أسواق العمل وطلبات تسجيل براءات الاختراع إلى زيادة هائلة على الأرجح في استخدام الذكاء الاصطناعي عبر أسواق رأس المال في المستقبل القريب، وتغيرات كبيرة محتملة في هيكل الأسواق بفعل الذكاء الاصطناعي من خلال التوسع في استخدام التداول الخوارزمي واستراتيجيات التداول والاستثمار الحديثة بمزيد من الكفاءة والفعالية. وقد يساهم الذكاء الاصطناعي في الحد من مخاطر الاستقرار المالي عبر تمكين الإدارة الفائقة للمخاطر، وتعميق السيولة السوقية، وتعزيز مراقبة الأسواق من جانب المشاركين والأجهزة التنظيمية. وفي الوقت نفسه، قد تنشأ مخاطر جديدة، بما في ذلك تزايد سرعة التحركات والتقلبات السوقية في ظل الضغوط، وتنامي اللاشفافية وتحديات الرقابة في المؤسسات المالية غير المصرفية، وزيادة مخاطر التشغيل نتيجة الاعتماد على عدد قليل من الأطراف الثالثة من مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي، وزيادة مخاطر الأمن السيبراني والتلاعب بالسوق. ورغم أن الأطر التنظيمية الحالية تتصدى للعديد من هذه المخاطر، من المحتمل أن تنشأ تطورات جديدة مهمة غير متوقعة. ولضمان تأهب السلطات المعنية للتحولات المحتملة الناتجة عن هذه التغيرات، يتعين عليها النظر في تبني سياسات إضافية لمواجهتها.
مطبوعات
-
سبتمبر 2024
التقرير السنوي
- الصلابة في مواجهة التغير
-
ديسمبر 2024
مجلة التمويل والتنمية
- إقتصاديات الإسكان
-
أبريل 2024
منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
- أحدث إصدار