يشمل مفهوم الحوكمة كل الجوانب في كيفية حكم أي بلد، بما في ذلك سياساته الاقتصادية وإطاره التنظيمي، بالإضافة إلى الالتزام بسيادة القانون.
ومع ضعف الحوكمة، تزداد حوافز الفساد وتكثر الفرص لممارسته – استغلال المنصب العام لتحقيق منافع خاصة. ويؤدي الفساد إلى إضعاف ثقة الجماهير في الحكومة، كما يهدد نزاهة السوق، ويشوِّه المنافسة، ويُعرِّض التنمية الاقتصادية للخطر.
ولأن ضعف الحوكمة ضار للغاية، اعتمد الصندوق في عام 1997 سياسة تحدد دور الصندوق في قضايا الحوكمة.* وفي عام 2018، اعتمد الصندوق إطارا لتعزيز مشاركته في القضايا المتعلقة بالحوكمة*. ويهدف الإطار إلى دعم انخراط الصندوق في جهود البلدان الأعضاء بشكل أكثر منهجية وفعالية ونزاهة وإنصافا لمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالحوكمة، بما فيها الفساد، والتي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي.
يشجع الصندوق الحوكمة السليمة من خلال مسارات عمله، بما يشجع الصندوق الحوكمة السليمة من خلال مسارات عمله، بما فيها المشورة بشأن السياسات والإقراض وتنمية القدرات. ويجوز أن تتضمن الشرطية المصاحبة للبرامج إجراءات محددة لتعزيز الحوكمة، إذا كان هناك ما يبرر ذلك. وقد تدعو هذه الإجراءات إلى تقوية الضوابط على الإنفاق العام، والحد من الاستنساب في إدارة الإيرادات، ونشر الحسابات المدققة للهيئات الحكومية والبنوك المركزية والمؤسسات العامة.
وقد تركز إجراءات أخرى على زيادة الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية، أو تعزيز الرقابة المصرفية، أو تكثيف الجهود من أجل مكافحة الفساد وغسل الأموال. وتنطوي مشورة الصندوق بشأن السياسات على مراجعات سنوية للسياسات الاقتصادية في البلدان الأعضاء، تُجرى من خلال مشاورات المادة الرابعة. وفي هذا السياق، يمكن لخبراء الصندوق مناقشة العواقب الاقتصادية التي تترتب على ضعف الحوكمة وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات التي تساهم في تعزيزها ومكافحة الفساد.
ويقدم الصندوق كذلك المساعدة الفنية لدعم بناء مؤسسات اقتصادية فعالة وتقديم المشورة للبلدان حول سياسات تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.
يعمل الصندوق على تشجيع الحوكمة السليمة في مجالين أساسيين. يتضمن المجال الأول إدارة الموارد العامة من خلال الإصلاحات التي تغطي مؤسسات القطاع العام. ويتضمن المجال الثاني إرساء بيئة اقتصادية وتنظيمية شفافة ومستقرة تدعم أنشطة القطاع الخاص. وهناك عدة مبادرات تقتضي التعاون الوثيق مع منظمات دولية أخرى.
ويشجع الصندوق البلدان الأعضاء على تحسين المساءلة من خلال الإفصاح تماشيا مع سياسة الشفافية.
ويُجري الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي تقييما لمدى التزام البلدان الأعضاء بالمعايير الدولية للشفافية في 12 مجالا من مجالات السياسة الاقتصادية في سياق مبادرة المعايير والمواثيق.
وبالنسبة لسياسة المالية العامة والسياسة النقدية والسياسة المالية، أعد الصندوق مواثيق تنص على مبادئ الشفافية، بما فيها ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة.
ويشترك الصندوق في العمل مع مؤسسات وجهات مانحة أخرى في برنامج الإنفاق العام والمسؤولية المالية (PEFA) .
وقد أصدر الصندوق المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد والذي ينطبق على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية. وانطلق في عام 2010 صندوق استئماني مواضيعي متعدد المانحين يقدم مساعدة فنية في مجال إدارة ثروة الموارد الطبيعية.
وسعيا لتحسين شفافية البيانات وتعزيز جودتها وزيادة حداثتها، يشجع الصندوق بلدانه الأعضاء على الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات (Special Data Dessemination Standard –SDDS) أو المشاركة في النظام العام لنشر البيانات (General Data Dissemination System –GDDS).
يساهم الصندوق في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتولى تقييم الأطر القانونية والتنظيمية لبلدانه الأعضاء المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم المساعدة الفنية وإجراء البحوث التي تركز على السياسات.
يشارك الصندوق في العديد من المبادرات المعنية بالحوكمة، ومنها مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد المنبثقة عن مجموعة العشرين، ويتعاون في العمل مع مبادرة استرداد الأصول المسروقة (StAR).
من الوسائل التي يستخدمها الصندوق في ضمان حسن استخدام موارده إجراء تقييمات لأطر الحوكمة والشفافية داخل البنوك المركزية في البلدان التي تقترض منه.
ومن أجل تعزيز الحوكمة السليمة داخل المؤسسة، اعتمد صندوق النقد الدولي تدابير للنزاهة، تتضمن مدونة قواعد السلوك للموظفين، تعززها شروط تقديم إقرارات الذمة المالية والإفصاح عن الوضع المالي وعقوبات للمخالفين. وهناك مدونة مماثلة هي مدونة قواعد السلوك لأعضاء المجلس التنفيذي وخط ساخن للإبلاغ عن التجاوزات يوفر الحماية للمبلغين. ويتولى مكتب مسؤول الانضباط الخلقي تقديم المشورة للصندوق ووموظفيه حول قضايا الانضباط الخلقي والتحقيق في ادعاءات انتهاك القواعد واللوائح الداخلية، ويشرف على البرنامج المخصص للتدريب على القواعد الأخلاقية وقواعد النزاهة لكل العاملين بالصندوق.
