إحدى مسؤوليات الصندوق الرئيسية هي متابعة السياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وإسداء المشورة لها بشأن السياسات، ويُعرف هذا النشاط بأنه الرقابة. وفي سياق هذه العملية، التي تُجرى على المستويين العالمي والإقليمي، يرصد الصندوق المخاطر المحتملة ويوصي بما يلزم من تعديلات ملائمة في السياسات للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
هل تود معرفة المزيد؟ طالع أحدث البيانات الصحفية عن الرقابة.*
*باللغة الإنجليزية
تمثل المتابعة الدقيقة التي يقوم بها الصندوق أمرا ضروريا لتحديد المخاطر التي قد تتطلب تعديلات علاجية في السياسات. ويشكل التعاون الدولي في هذه الجهود مطلبا ضروريا في اقتصاد اليوم الذي يتسم بالتكامل على مستوى العالم، حيث يمكن أن تؤثر مشكلات أو سياسات البلد الواحد على كثير من البلدان الأخرى. ويمكن تيسير هذا التعاون من خلال عضوية الصندوق التي تضم كل بلدان العالم إلا القليل.
وتركز أعمال المتابعة التي يقوم بها الصندوق على الرقابة على البلدان الأعضاء المنفردة أو الرقابة الثنائية، وعلى الاقتصاد العالمي أو الرقابة متعددة الأطراف.
هل تود معرفة المزيد؟ شاهد هذا الفيديو عن كيفية مراقبة الصندوق للاقتصاد العالمي..
يعقد خبراء الصندوق مناقشات شاملة مع المجموعات المختلفة لإجراء تقييم أفضل للسياسات والآفاق الاقتصادية في البلد العضو.
عادة ما تنطوي متابعة الصندوق على زيارات سنوية للبلدان الأعضاء. وأثناء هذه الزيارات يعقد خبراء الصندوق مناقشات مع المسؤولين في الحكومات والبنوك المركزية حول المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار الداخلي والعالمي، وكذلك السياسات والإصلاحات الكفيلة بمعالجتها.
وتركز هذه المناقشات على أسعار الصرف والسياسات النقدية والمالية وسياسات المالية العامة، وكذلك الإصلاحات الهيكلية. وتمتد المناقشات كذلك لتغطي التطورات في مجالات أخرى حيوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، مثل تغير المناخ أو التحول الرقمي. وعادة ما يلتقي خبراء الصندوق مع أعضاء الأجهزة التشريعية وممثلي قطاعات الأعمال والنقابات العمالية والمجتمع المدني. وتؤدي هذه المناقشات الشاملة مع قطاع واسع من المجموعات المعنية إلى تقييمات أفضل للسياسات الاقتصادية وآفاق الاقتصاد المتوقعة في البلد العضو.
وعند استكمال خبراء الصندوق لعملية التقييم، يقدمون تقريرا إلى المجلس التنفيذي لمناقشته. ثم تُنقَل آراء المجلس بشأن التقرير إلى سلطات البلد العضو ختاماً لعملية تعرف باسم مشاورات المادة الرابعة. ودعما للشفافية، ينشر معظم البلدان الأعضاء تقرير خبراء الصندوق والتحليل المصاحب له، وكذلك آراء المجلس التنفيذي للصندوق في بيان عام.
شاهد هذا الفيديو عن الصندوق والرقابة
يتابع الصندوق الاتجاهات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ويحلل التأثير الذي قد تُحْدِثه سياسات البلدان الأعضاء على البلدان المجاورة والاقتصاد العالمي. ويصدر الصندوق تقارير دورية بشأن هذه الاتجاهات والتحليلات.
يقدم تقرير آفاق الاقتصاد العالمي تحليلا مفصلا للاقتصاد العالمي وآفاق نموه، مع معالجة قضايا مثل الآثار الاقتصادية الكلية للاضطرابات المالية العالمية واحتمالات التداعيات العالمية، وخاصة تلك التي قد تنشأ عن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للاقتصادات الكبيرة كالولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
تَعرَّف على المزيد
يقيم تقرير الاستقرار المالي العالمي أسواق رأس المال العالمية، والاختلالات المالية، ومواطن الضعف التي تشكل مخاطر محتملة على الاستقرار المالي.
تَعرَّف على المزيد
يقدم تقرير الراصد المالي تحديثا لتوقعات المالية العامة متوسطة الأجل وتقييما للتطورات المتعلقة بالموارد العامة.
تَعرَّف على المزيد
يحلل تقرير القطاع الخارجي الأوضاع الخارجية لاقتصادات العالم الكبرى البالغ عددها 29 اقتصادا، بالإضافة إلى منطقة اليورو. ويقيم التحليل الحسابات الجارية وأسعار الصرف ومراكز الميزانية العمومية الخارجية وتدفقات رأس المال والاحتياطيات الدولية.
تَعرَّف على المزيد*
ينشر الصندوق أيضا تقارير عن الاقتصاد الإقليمي تتضمن تحليلا مفصلا للمناطق الأساسية في العالم.
تَعرَّف على المزيد
يضم جدول أعمال السياسات العالمية، الذي يصدر مرتين سنويا، تجميعا لأهم الاستنتاجات وعناصر المشورة بشأن السياسات المستمدة من التقارير متعددة الأطراف، ويقترح جدول أعمال للسياسات المستقبلية للصندوق ولبلدانه الأعضاء.
تَعرَّف على المزيديتعاون الصندوق بصورة وثيقة مع مجموعات أخرى، بما في ذلك مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، ويدعم جهود مجموعة العشرين في الحفاظ على التعاون الاقتصادي الدولي من خلال عملية التقييم المتبادل بين بلدان المجموعة. ويحلل الصندوق سياسات البلدان الأعضاء لتحديد مدى اتساقها مع هدف النمو العالمي المستمر والمتوازن.
تَعرَّف على المزيد*
يراجع الصندوق عمله الرقابي بصورة دورية لضمان مواكبته للتغيرات في الاقتصاد العالمي. وتضمنت أحدث عمليات مراجعة الرقابة الشاملة، التي اختُتمت في عام 2021، خطة للرقابة العالمية على مدار خمس إلى عشر سنوات قادمة.
*بالانجليزية
وحددت المراجعة أربع أولويات لتحسين الدعم المقدم للبلدان الأعضاء:
وعلى مستوى البلدان الأعضاء، ستظل عمليات فحص سلامة اقتصادات البلدان الأعضاء، المعروفة باسم مشاورات المادة الرابعة، تغطي قضايا المالية العامة والسياسة النقدية وسعر الصرف والقطاع المالي. وإذ يؤدي تغير المناخ والتكنولوجيا الرقمية وعدم المساواة والأحداث العالمية كالجوائح إلى رسم ملامح عالم متغير، يهدف منهج الصندوق الاستشرافي في مجال الرقابة إلى تقديم المشورة بشأن السياسات للبلدان الأعضاء على نحو أنسب توقيتا وأكثر دقة في الاستهداف.
