زيادة العمل من بُعد بمقدار خمسة أضعاف منذ تفشي الجائحة يمكن أن تعطي دفعة للنمو الاقتصادي وتحقق منافع أكبر
يشتهر علم الاقتصاد بأنه العلم الكئيب. ولا يُستثنى من ذلك، مع الأسف، العمل في الآونة الأخيرة الذي يسلط الضوء على التباطؤ في نمو الإنتاجية الذي يعود إلى حقبة خمسينات القرن الماضي. إلا أنني سأتبنى وجهة نظر أكثر ابتهاجا بفضل مكاسب الإنتاجية الهائلة التي تبشر بها القفزة التي سببتها جائحة كوفيد-19 في نظام العمل من المنزل.
وواقع الأمر أن حجم العمل من المنزل زاد بنحو عشرة أضعاف في أعقاب تفشي الجائحة، واستقر عند حوالي خمسة أضعاف مستواه في فترة ما قبل الجائحة (راجع الرسم البياني 1). ويمكن لهذا المستوى أن يواجه تباطؤ الإنتاجية ويُحدث زيادة كبيرة في النمو الاقتصادي على مدى العقود القليلة المقبلة. وإذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مزيد من الناتج، فإن حقبة تباطؤ النمو يمكن أن تنتهي.
والحقيقة أنني أسترشد في تحليلي بتفكيك عناصر النمو الاقتصادي الذي أجراه روبرت سولو، الحائز على جائزة نوبل، وهو أحد أشهر الاقتصاديين على مر العصور. وتبرز دراسة سولو الكلاسيكية في عام 1957 كيف أن النمو يتحقق من الزيادة في مدخلات عوامل الإنتاج، مثل العمالة ورأس المال، ومن نمو الإنتاجية الخام على حد سواء. وأنا أستند في تحليلي إلى الإطار الذي وضعه بأن أظهر، بدوري، كيف أن كلا من هذه العوامل سيعزز تحقيق نمو أسرع.
العمالة
إن أيسر السبل لمعرفة تأثير العمالة هي الأدلة المستخلصة من دراسات استقصائية أُجريت على مستوى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا توضح أن نظام العمل الهجين يستحق زيادة في الراتب بنحو 8%. وهذا النظام هو النمط المعتاد لموظفي المكاتب، والمديرين، وأصحاب المهن الأخرى، وعادة ما يتضمن يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع بعيدا عن المكاتب. ومن أجل فهم السبب الذي يجعل الموظفين يرون أن هذا النظام يستحق زيادة في الراتب بنحو 8%، لاحظ أن الموظفين العاديين يقضون حوالي 45 ساعة في الأسبوع في مكاتبهم، ولكنهم يقضون ما يقرب من 8 ساعات أخرى أسبوعيا في الانتقالات اليومية. ومن ثم، فإن العمل من المنزل ثلاثة أيام في الأسبوع يوفر لهم نحو خمس ساعات أسبوعيا، أي حوالي 10% من إجمالي الوقت الذي يستغرقونه في العمل والانتقالات أسبوعيا.
في الواقع، يكره معظم الأشخاص الانتقالات اليومية بالفعل، وبالتالي فإنهم يبدون تقديرا أكبر لهذه الأشكال من توفير الوقت. ولنلق نظرة، على سبيل المثال، على بحث آخر مشهور أعده دانييل كانيمان، الحائز أيضا على جائزة نوبل. فقد خلص هذا البحث إلى أن الانتقالات اليومية هي أبغض الأنشطة في اليوم، وهي مكروهة حتى أكثر من العمل نفسه. ويجعل هذا الأمر من السهل فهم سبب هذا التقدير الكبير من الموظف العادي للعمل من المنزل - لما له من قدرة على توفير ساعات من الانتقالات الأسبوعية المجهدة، إلى جانب المرونة من حيث إمكانية الإقامة في مكان أبعد عن مكان العمل.
ولهذه القيمة للعمل من المنزل تأثير قوي على عرض العمالة. فعلى مستوى الاقتصاد العالمي، يوجد عشرات الملايين من الأشخاص الذين هم على هامش القوة العاملة. ولهذا، فإن تغييرات طفيفة في جاذبية العمل يمكن أن تجلب ملايين كثيرة منهم إلى التوظيف. وتشمل هذه القوة العاملة الهامشية أولئك الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات رعاية الأطفال أو رعاية كبار السن، ومن يقتربون من سن التقاعد، وبعض السكان في المناطق الريفية.
وأحد الأمثلة على هذا التأثير للعمل من المنزل على عرض العمالة هو وجود نحو مليوني موظف إضافي تقريبا من ذوي الإعاقة يعملون في الولايات المتحدة في أعقاب الجائحة. وحدثت هذه الزيادات في توظيف ذوي الإعاقة بصفة أساسية في المهن عالية الاستخدام لنظام العمل من المنزل. ويحقق هؤلاء الموظفون استفادة بطريقتين، الأولى عن طريق تجنب الانتقالات اليومية لمسافات طويلة، والثانية، عن طريق القدرة على التحكم في بيئة العمل في منازلهم.
ومثال آخر هو توظيف الإناث في مقتبل العمر في الولايات المتحدة، الذي ارتفع بنسبة بلغت نحو 2% أسرع من نسبة توظيف الذكور في مقتبل العمر منذ الجائحة. وأظهر بحث أُجري مؤخرا أن زيادة دور النساء في رعاية الأطفال يمكن أن تكون هي ما يدفع هذه الزيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق العمل من المنزل.
ويمكن لهذه التأثيرات مجتمعة زيادة عرض العمالة بعدة أرقام مئوية.
وبالطبع، يأخذ هذا الحساب عدد السكان الحاليين كما ورد في البحث. وعلى المدى الأطول، يمكن للعمل من المنزل أيضا زيادة معدلات الخصوبة. ومن القصص التي سمعتها مرارا في حديثي مع مئات الموظفين والمديرين هي عن كيف أن العمل من بُعْد جعل تربية الأبناء أسهل. وربما يظهر هذا الأمر في أوضح صورة في شرق آسيا، حيث أدت ساعات العمل الطويلة، والانتقالات اليومية المجهدة للغاية، وضغوط مسؤوليات تربية الأبناء الهائلة إلى انخفاض سريع في معدلات الخصوبة. وإذا أمكن للآباء العمل من المنزل يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، ولا سيما بجداول عمل مرنة تتيح لهم تقاسم مسؤولية تربية الأبناء، يمكن لهذا الأمر أن يزيد معدلات المواليد. ويوضح تحليل أولي يستند إلى بيانات استقصائية من الولايات المتحدة زيادة محتملة بنسبة 0,3 إلى 0,5 في الرغبة في إنجاب مزيد من الأطفال لكل زوجين حينما يعمل كلاهما من المنزل يوما أو أكثر من يوم واحد في الأسبوع.
رأس المال
يتحقق التأثير المفيد للعمل من المنزل على رأس المال بفضل توفير مساحة في المكاتب على المدى الأطول لاستخدامات أخرى، مثل الاستخدامات السكنية والتأجير. ففي حالة وجود الموظفين في منازلهم يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، يكون المجتمع بحاجة إلى مساحة مكتبية أقل، وهذه المساحة يمكن استخدامها لأنشطة أخرى. ويقلل هذا الأمر أيضا حجم حركة انتقال الموظفين، ويحد من الحاجة إلى مزيد من البنية التحتية للنقل. ويمكن لمزيد من الاستخدام المكثف لرأسمالنا المنزلي - المساحات والتجهيزات في منازلنا وشققنا - أن يتيح للمجتمع التوفير في استخدام رأس المال المتمثل في النقل والمكاتب، الذي يمكن إعادة توجيهه إلى استخدامات أخرى. وفي مناطق وسط المدينة الرئيسية، تغطي مساحات المكاتب نحو نصف الأراضي، ونظرا لأن حجم إشغال المكاتب يقل حاليا بنسبة 50% عن مستويات ما قبل الجائحة، ثمة إمكانية كبيرة لتقليل مساحات المكاتب.
من جهة أخرى، تظهر البيانات الأخيرة عن سرعات القيادة أن حركة المرور تسجل حاليا سرعة أكبر تبلغ ميلين أو ثلاثة أميال في الساعة خلال الانتقالات الصباحية، وهو ما يقلل الحاجة إلى مزيد من البنية التحتية للنقل ويوفر للأشخاص العاديين المتنقلين بضع دقائق يوميا.
وعلى المدى الأطول، يمكِّن أيضا السماح للموظفين بالعمل من بُعْد جزئيا أو بالكامل من إتاحة الأراضي غير المستغلة حاليا بشكل كافٍ لأغراض الإسكان، وهو ما يزيد عرض الأراضي القابلة للاستخدام بشكل فعال. ويعاني عدد كبير من المدن الرئيسية من شدة الازدحام لأن معظم الموظفين لا يرغبون في الإقامة بعيدا عن منطقة وسط المدينة بمسافة تتجاوز ساعة واحدة من الانتقالات. وإذا ما طلب منهم الحضور إلى مكان العمل يومين فقط في الأسبوع، فستصبح الانتقالات من أماكن أبعد ممكنة، وهو ما يفسح المجال لمساحات أبعد خارج مناطق وسط المدينة لاستخدامها لأغراض الإسكان.
ومن ثم، يمكن أيضا لهذه المساهمات في رأس المال، مجتمعة، أن تزيد الناتج بنسبة مئوية قليلة على مدى العقود المقبلة.
الإنتاجية
عادة ما تخلص الدراسات الكلاسيكية الجزئية عن الشركات والأفراد إلى أن نظام العمل الهجين، وهو النمط المعتاد لدى نحو 30% من القوى العاملة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، له تأثير ثابت تقريبا على الإنتاجية. ويحقق العمل من المنزل فوائد للعمال عن طريق تجنيبهم الانتقالات اليومية المرهقة، وعادة ما يوفر بيئة أعمال أكثر هدوءا. ولكن بتقليل هذا النظام وقت العمل في المكاتب، يمكن أيضا أن يؤدي إلى الحد من قدرة الموظفين على التعلم، والابتكار، والتواصل. ويوضح البحث أن هذه التأثيرات الإيجابية والسلبية توازن كل منها الأخرى تقريبا، وهو ما يؤدي إلى عدم حدوث تأثير لنظام العمل الهجين من المنزل على صافي الإنتاجية.
أما تأثير العمل من بُعْد بالكامل، الذي لجأ إليه نحو 10% من الموظفين، فيتوقف إلى حد كبير على جودة إدارته. وخلصت بعض الدراسات التي تناولت نظام العمل من بُعْد بالكامل خلال الأيام الأولى من الجائحة إلى حدوث تأثيرات سلبية كبيرة، ربما بسبب الفوضى التي أحدثتها عمليات الإغلاق العام الأولى. وتوصلت دراسات أخرى إلى وجود تأثيرات إيجابية كبيرة، عادة في الأنشطة من دون إشراف خارجي بشكل أكبر، مثل مراكز الاتصالات أو العمل في إدخال البيانات مع شركات تُدار جيدا.
خلاصة القول إن تأثير العمل من بُعْد بالكامل ربما يكون محايدا، لأن الشركات لا تميل إلى تطبيقه إلا حينما تتوافق ترتيبات هذا النظام مع نشاط العمل - غالبا مهام مثل البرمجة أو دعم تكنولوجيا المعلومات، ينفذها موظفون مدربون في بيئة عمل تخضع لإدارة. ولكن في حين قد تكون التأثيرات الجزئية للإنتاجية على أي شركة فردية محايدة، تعني القوة الهائلة للاندماج في سوق العمل أنه يُرجح أن يكون مُجمَل التأثير الكلي إيجابيا.
ولشرح فوائد الاندماج في سوق العمل، لنعتبر أنه لا يمكن شغل الوظائف القائمة على الحضور الشخصي الكامل إلا بموظفين يقيمون في أماكن قريبة منها. فوظيفة في الموارد البشرية أو تكنولوجيا المعلومات في نيويورك لا يمكن، على سبيل المثال، إلا أن يشغلها شخص مقيم في نفس المكان. وحتى إن وجد أشخاص في بلغاريا، أو البرازيل، أو بليز قد يكونون أنسب لهذا العمل، فإنه لا يمكنهم تولي هذه الوظيفة إن لم يكونوا موجودين شخصيا في مكان العمل. لكن ما إن يصبح شغل الوظائف من بُعْد ممكنا، ينتقل أصحاب العمل من اختيار أفضل موظف على المستوى المحلي إلى اختيار أفضل موظف على المستوى الإقليمي لنظام العمل الهجين، وأفضل موظف على المستوى العالمي للعمل من بُعْد بالكامل.
بالإضافة إلى هذا، توضح دراسات حديثة عن التمييز في العمل وإعادة توزيع العاملين إلى أي مدى يمكن لتوسيع نطاق أسواق العمل لتضم مجموعة أكبر من الموظفين المحتملين أن ينطوي على مزايا هائلة للإنتاجية. فالانتقال من 10 إلى 10 آلاف مرشح مؤهل لوظيفة ما يتيح توافقا يحقق إنتاجية أكبر إلى حد بعيد، ولا سيما إذا أمكن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في فرز المتقدمين للعمل. ويتيح العمل من بُعْد تحقيق توافق عالمي بين الموظفين والشركات، وهو ما يعطي دفعة للإنتاجية.
وتتمثل فائدة كلية أخرى تتحقق للإنتاجية بفضل نظام العمل من المنزل في تأثيره الإيجابي على التلوث الناجم عن وسائل النقل. فقد أدت الزيادة الكبيرة في تطبيق هذا النظام إلى تقليل أحجام حركة الانتقالات اليومية على مستوى الولايات المتحدة وأوروبا بما يقدر بنسبة 10%. وأدى هذا الأمر إلى الحد من التلوث، خاصة انبعاثات الجزيئات الثقيلة منخفضة المستوى. وقد ربطت دراسات الصحة التلوث بالإضرار بالقدرات الإدراكية والإنتاجية. ولا يؤدي خفض التلوث إلى تحسين جودة حياتنا فحسب، بل يمكنه أيضا أن يزيد النمو.
حلقة التأثيرات المرتدة الإيجابية
تعزز حلقة تأثيرات مرتدة إيجابية - من العمل من المنزل إلى نمو أسرع والعكس - هذه التأثيرات. ويوضح تاريخ طويل من تأثيرات حجم السوق في علم الاقتصاد كيف أن الشركات تسعى جاهدة للابتكار لخدمة أسواق أكبر وأكثر ربحية. فحين الانتقال من 5 ملايين إلى 50 مليون شخص يعملون من المنزل كل يوم، يسترعي هذا الأمر انتباه شركات الأجهزة والبرمجيات الكبرى، والشركات البادئة، والممولين. كما يؤدي إلى زيادة وتيرة التكنولوجيات الجديدة التي تخدم تلك الأسواق، وهو ما يحسِّن إنتاجيتها ونموها.
وقد بدأت بالفعل حلقة الآثار المرتدة تلك. وكانت نسبة الطلبات الجديدة للحصول على براءات اختراع في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة التي تستخدم مصطلحي "العمل من بُعْد" أو "العمل من المنزل" أو مسميات مشابهة بشكل متكرر مستقرة حتى عام 2020، ولكنها بدأت الارتفاع مؤخرا (راجع الرسم البياني 2). ويسلط هذا الأمر الضوء على التحسينات التي أُدخلت على التكنولوجيات. ومن شأن استخدام كاميرات، وشاشات، وبرمجيات وتكنولوجيات أفضل، مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي وتقنية الصور المجسمة ثلاثية الأبعاد (هولوغرام)، أن يزيد إنتاجية نظام العمل الهجين والعمل من بُعْد في المستقبل. وسيوجد هذا التوجه حلقة تأثيرات مرتدة إيجابية بين النمو والعمل من المنزل.
ويتمثل انتقاد واحد للطفرة التي يشهدها نظام العمل من المنزل في الأضرار التي يلحقها بمناطق وسط المدن. فصحيح أن الإنفاق على التجزئة قد تراجع بشدة في مناطق وسط المدن، ولكن هذا النشاط انتقل إلى الضواحي، واستأنف إجمالي الإنفاق الاستهلاكي اتجاهه ما قبل الجائحة. وربما يكون التخفيض الكبير في تقييمات المساحات المكتبية التجارية أكثر إشكالية. فعلى الرغم من أن هذا الأمر يشكل خسارة في التقييم للمستثمرين في قطاع المكاتب، فإن توفير مساحات في منطقة وسط المدينة للاستخدام السكني سيجعل الإقامة في قلب المدينة ميسورة التكلفة بشكل أكبر، وذلك على المدى البعيد. وقد شهدت تكلفة الإقامة في المدن زيادة حادة في تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي، وهو ما دفع كثيرا من الموظفين متوسطي ومنخفضي الدخل إلى الإقامة خارج مناطق وسط المدينة. ويثير هذا الأمر إشكالية كبيرة لأن كثيرا من هؤلاء الأشخاص يقدمون خدمات أساسية، مثل خدمات الإطفاء، والشرطة، والتدريس، والرعاية الصحية، والأغذية، والنقل، وأعمال أخرى لا يمكن القيام بها إلا بصفة شخصية. ومن شأن تخفيض المساحة المخصصة للاستخدامات المكتبية في مناطق وسط المدينة وتحويلها إلى استخدامات سكنية أن يجعل الإسكان ميسور التكلفة بشكل أكبر لهؤلاء العمال الأساسيين.
في الواقع، ساعدت الزيادة الكبيرة التي حدثت في عام 2020 في نظام العمل من المنزل على تعويض تباطؤ الإنتاجية في مرحلة ما قبل الجائحة بشكل عام، وهي تعطي دفعة للنمو في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وكون المرء خبير اقتصاد يعني عادة تحقيق توازن بين الرابحين والخاسرين. وعادة ما يكون لتحليل التغيرات التي تطرأ على التكنولوجيا، والتجارة، والأسعار، والقواعد التنظيمية تأثيرات مختلطة، في ظل وجود مجموعات كبيرة من الرابحين والخاسرين. وحينما يتعلق الأمر بالعمل من المنزل، يتفوق الرابحون بشكل كبير على الخاسرين. فالشركات، والموظفون، والمجتمع بصفة عامة قد جنوا جميعا منافع هائلة. وعلى مدى حياتي كخبير اقتصاد، لم أشهد يوما تغييرا ينطوي على هذا القدر الكبير من المنافع.
وهذا ما يجعلني في الوضع غير المعتاد بأن أكون "عالِما كئيبا" متفائلا. ولكنه وضع يسعدني أن أكون فيه، لأنني أكتب مقالي هذا وأنا أعمل من المنزل.
نيكولاس بلوم هو أستاذ كرسي ويليام إيبرل للاقتصاد بجامعة ستانفورد.
الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.
