في عالم أكثر عرضة للصدمات، أصبح تعزيز شبكة الأمان المالي أكثر أهمية من أي وقت مضى

في أوقات الأزمات الاقتصادية، يمكن للبلدان استخدام موارد مالية متنوعة، داخلية وخارجية. وتضم شبكة الأمان المالي العالمية مجموعة من المؤسسات والآليات التي يمكنها تأمين الاقتصادات ضد الأزمات للحد من تأثيرها.

وتتكون شبكة الأمان من أربعة مستويات رئيسية: الاحتياطيات الدولية للبلدان، وخطوط التبادل الثنائية التي يمكن للبنوك المركزية من خلالها مبادلة العملات لتوفير السيولة للأسواق المالية، واتفاقات التمويل الإقليمية التي تتيح للبلدان تجميع الموارد واستخدامها لأغراض التمويل في أوقات الأزمات، وصندوق النقد الدولي.

وتشكل الاحتياطيات الدولية خط الدفاع الأول خلال الأزمات، ولكنها غير موزعة على نحو متكافئ بسبب ارتفاع تكلفتها، حيث يتركز الجزء الأكبر منها في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة الأكبر حجما.

وتعد الموارد المجمعة، كصندوق النقد الدولي وخطوط التبادل واتفاقات التمويل الإقليمية، وسيلة أكثر كفاءة للتأمين ضد الأزمات. ورغم النمو الهائل في خطوط التبادل واتفاقات التمويل الإقليمية خلال العقدين الماضيين، فإنها لا تزال متاحة لمجموعة محدودة من البلدان.

وهنا تكمن أهمية صندوق النقد الدولي في هذا النظام. فهو المقرض العالمي الأخير خلال الأزمات وضامن من لا ضامن له. غير أن القدرة الإقراضية للصندوق كنسبة من الخصوم الخارجية العالمية تراجعت بمرور الوقت، وارتفعت نسبة الموارد المقترضة.

ولمواصلة الاضطلاع بهذا الدور الحيوي في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية، هناك حاجة إلى زيادة موارد الصندوق الدائمة من حصص العضوية. وسيساهم ذلك في تعزيز القدرة على الحماية ضد الأزمات المستقبلية، ولا سيما دعم البلدان الأعضاء الأكثر احتياجا بسبب ضعف احتياطياتها المالية.

الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.