خمسة رسوم بيانية توضح تأثير جائحة كوفيد-19 على الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
رجل يخضع لفحص قياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى دار الأوبرا المصرية في القاهرة، في 9 يوليو 2020. فقد أعادت دار الأوبرا في القاهرة فتح أبوابها لاستقبال حوالي 400 زائر لحضور حفل موسيقي يقام على المسرح المكشوف وسط إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا (الصورة: CHINE NOUVELLE/SIPA/Newscom)
20 يوليو 2020
تحركت بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بسرعة وحسم في سياق الاستجابة لجائحة كوفيد-19. ورغم ما بذلته من جهود في هذا المجال، فقد تسببت الجائحة في إلحاق ضرر اقتصادي بالغ بالمنطقة. فقد عُدِلَت توقعات النمو بالتخفيض منذ صدور عدد إبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، وفقاً لما ورد في آخر تحديثات الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي
ومع بدء بلدان كثيرة في المنطقة في إعادة فتح اقتصاداتها بالتدريج، سيقع على عاتق صناع السياسات مهمة التخفيف من حدة المخاطر الحالية التي تهدد الصحة العامة مع اتخاذ كذلك الإجراءات اللازمة لإعادة بناء الاقتصادات والتأكد من توافر شبكات الأمان الاجتماعي الكافية. وفي هذا السياق قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إن "الإجراءات العاجلة التي اتخذتها بلدان المنطقة مع بدء جائحة كوفيد-19 في اجتياح العالم ساعدت على إنقاذ الأرواح". ولا يزال ضمان قوة النظم الصحية وكفاية مواردها أمراً ضروريا في الوقت الذي تنظر فيه البلدان في طبيعة الاقتصادات التي ترغب في بنائها في المستقبل. وسيشارك الصندوق في جهود البلدان لمساعدتها في تسهيل التعافي الاقتصادي وتقديم العون للملايين ممن تضرروا في أرزاقهم في أعقاب الجائحة".
وفيما يلي خمسة رسوم بيانية تساعد على شرح قصة الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 على المنطقة:
- كان لإجراءات الاحتواء الضرورية، التي تم تنفيذها لإبطاء معدل انتشار الجائحة واقترانها بانخفاض الطلب العالمي، آثار عميقة على النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع الآن أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمنطقة بنسبة قدرها 4,7% في عام 2020، بانخفاض قدره نقطتين مئويتين عما ورد في تقريرنا حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، عدد إبريل 2020. والأهم من ذلك، من المتوقع انكماش الناتج في البلدان الهشة والواقعة في دائرة الصراع بالمنطقة بنسبة قدرها 13% في عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، مع بداية الأزمة في شهر مارس، شهدت المنطقة انعكاسا مفاجئا في مسار التدفقات الرأسمالية - وإن كان قد استقر بعد ذلك - حيث سجلت خسارة تُقدَّر بما يتراوح بين 6 مليارات إلى 8 مليارات دولار في تدفقات الحافظة الخارجة.
- تعرضت البلدان المصدرة للنفط لأثر مزدوج تسببت فيه حالة الإغلاق العام والتذبذبات الحادة في أسواق النفط. وكانت الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين منظمة البلدان المصدرة للنفط وبلدان رئيسية أخرى مصدرة للنفط (أوبك+) مع اقترانها بتخفيضات إنتاج النفط الصخري الأمريكي وحدوث انتعاشة إلى حد ما في توقعات السوق قد ساعدت في تثبيت الأسعار إلى حد ما. غير أن الأسعار لا تزال أقل كثيرا من مستويات ما قبل كوفيد-19. ونتيجة لذلك، هناك جانب كبير من تعديلات توقعات النمو في المنطقة يستند إلى ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP).
- تركزت الاستجابة العاجلة على مستوى السياسات لمواجهة الجائحة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على الإنفاق في مجال الرعاية الصحية، ودعم الفئات الأكثر عرضة للتأثر اقتصاديا، وضمان توفير السيولة. غير أن متوسط حجم مجموعات تدابير المساعدة من المالية العامة كان أصغر من مثيله في المناطق الأخرى حول العالم، مما يرجع إلى حد كبير لضيق الحيز المتاح للتصرف من السياسات في البلدان المستوردة للنفط والدعم الاقتصادي العام الكبير المشاهد في معظم البلدان المصدرة للنفط.
- أدت الأزمة كذلك إلى تآكل ملحوظ في الحيز المالي. وتشكل المشاغل بشأن استدامة القدرة على تحمل الدين تحديا متناميا أمام البلدان المستوردة للنفط. فمن المتوقع حاليا أن يبلغ متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 95% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2020 في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان و 61% في نظيرها بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى (CCA). وسيكون تخفيض المديونية وإعادة بناء هوامش الأمان من أهم الأولويات بمجرد انتقال البلدان إلى مرحلة ما بعد سياسات التعافي العاجلة المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
- زادت الأزمة من مواضع الانكشاف للمخاطر الخارجية وخفضت هوامش الأمان الخارجية بدرجة كبيرة. ووسط توقعات طول أمد فترة التعافي في أهم مصادر الدخل بالمنطقة (كالنفط والسياحة وتحويلات العاملين)، فإن الاحتياطيات الدولية قد تنكمش بدرجة كبيرة في مختلف بلدان منطقتي MENAP وCCA على حد سواء. ومن شأن الدعم متعدد الأطراف أن يساهم بدور أساسي في مساعدة البلدان على تجاوز هذه الصدمات. ويعمل الصندوق بفاعلية في الوقت الراهن لدعم المنطقة، حيث قدم مساعدات بمبلغ يقارب 17 مليار دولار لبلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منذ بداية عام 2020 كما يساعد في تحفيز تعبئة خمسة مليارات دولار أخرى من الدائنين الرسميين. وسيظل الصندوق وشبكة الأمان المالي العالمية شريكين ملتزمين خلال التحديات المقبلة بينما تعمل البلدان على إنقاذ الأرواح وإعادة بناء الاقتصادات.
