تحديد رقم بالدولار للخسائر بسبب الانبعاثات يساعد في تقييم النسبة العادلة لكل بلد من عبء تغير المناخ

تعهد أكثر من 190 بلدا بموجب "اتفاقية باريس للمناخ 2015" بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن بينها الانبعاثات الناجمة عن استهلاك الوقود الأحفوري، بحلول عام 2030 لتجنب التأثيرات السلبية لارتفاع درجات الحرارة العالمية. وعلى الرغم من هذا، ثمة فجوة كبيرة بين ما التزمت به البلدان وما يتعين فعله في الواقع. ومع ذلك، يمكن للبلدان تخفيض الانبعاثات على نحو أكبر بعد عام 2030.

وبالفعل، تعهدت هذه البلدان طوعا، ومن بينها معظم أعضاء مجموعة العشرين، بما تعتقد أنه بمقدورها أو ينبغي لها المساهمة به في تخفيض الانبعاثات. لكن قد يكون الأكثر جدوى من الناحية العملية مطالبة أغنى بلدان العالم بتعويض بلدان الاقتصادات النامية عن الخسائر التي تكبدتها بسبب تغير المناخ.

وفي هذا السياق، قد يكون استخدام مصطلح "الدين المناخي" مفيدا. فهذا الدين يمثل مقدار الخسائر الناجمة عن الانبعاثات - أي الآثار السلبية التراكمية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تُفرض تكاليفها على العالم بأسره دون تعويض. وتشير تقديراتنا إلى أن 131 بلدا يستحق الدين المناخي على أساس انبعاثات الكربون السابقة والمتوقعة على حد سواء (دراسة Clements, Gupta, and Liu 2023*). وهذه التقديرات مفيدة في تحديد المساهمة العادلة المطلوبة من كل بلد لإبطاء الانبعاثات ومن أجل مناقشة التعويضات المناسبة للاقتصادات النامية. ويمكن أن يُطلب من البلدان التي عليها دين مناخي كبير المشاركة في تحمل عبء أكبر على نحو متناسب، إلا أن هذا الأمر قد يكون صعبا على البلدان التي تواجه مستوى مرتفعا من الدين العام ولا يتوافر لها سوى حيز مالي محدود. وتُعد القدرة على السداد أحد الاعتبارات عندما يتعلق الأمر بمن يجب عليه سداد الدين المناخي؛ ومن هذا المنظور، سيكون من المتوقع ألا تقدم الاقتصادات النامية سوى القليل.

حساب الدين المناخي

يمكن تقدير الدين المناخي على أساس الانبعاثات الفعلية والمتوقعة، والتكلفة الاجتماعية للكربون، التي تقيس الخسائر الاقتصادية التي يسببها كل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ونرى أن الدين المناخي ضخم - نحو 59 تريليون دولار على مدار الفترة 1959-2018 (الرسم البياني 1) - ومن المتوقع أن يزيد بمقدار 80 تريليون دولار أخرى خلال الفترة 2019-2035. ويعكس حجم الدين المناخي على كل بلد كلا من حجم اقتصاده (الذي يرتبط ارتباطا موجبا بالانبعاثات) ومدى كثافة استخدامه لأنواع الوقود الأحفوري (ومن ثم توليد انبعاثات) لكل دولار من الناتج الاقتصادي. ولتكوين استخدام الطاقة (الاستخدام الكثيف للفحم على سبيل المثال) تأثير أيضا. فحتى عام 2018، كان أكبر المتسببين في الدين المناخي هم الولايات المتحدة (14 تريليون دولار) والصين (10 تريليونات دولار)، وروسيا (5 تريليونات دولار). وبدءا من عام 2018، ستمثل الاقتصادات النامية نسبة أكبر من الدين المناخي، نظرا لما تحققه من نمو اقتصادي أعلى نسبيا.

ويمكن القول بأن لكل مواطن عالمي حقا متساويا في بيئة لا تلحق بها أضرار بسبب تغير المناخ. ويعني هذا الأمر ضمنا أن البلدان التي عليها دين مناخي مرتفع بسبب انبعاثاتها الكبيرة ينبغي أن تقدم تعويضات للبلدان التي تسبب خسائر أقل للبيئة.

وتوضح بياناتنا فروقا كبيرة بين البلدان من حيث نصيب الفرد من الدين المناخي (الرسم البياني 2). ويبلغ نصيب الفرد أعلى مستوياته في الولايات المتحدة - فهو أعلى بنحو ستة أضعاف مستواه في الصين للفترة 1959-2018، وبمقدار 25 ضعفا عن مستواه في الهند. وفي الفترة 2019-2035، سيظل نصيب الفرد من الدين المناخي في أعلى مستوياته في الولايات المتحدة، وسيرتفع في الصين متجاوزا المستوى المتوقع في الاتحاد الأوروبي.

ويُعد الدين المناخي كبيرا مقارنة بالدين الحكومي. ففي بلدان مجموعة العشرين، يبلغ نحو 81% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بمتوسط دين الحكومة العامة البالغ 88% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020. وهو دين كبير مقارنة بالعبء المالي المتوقع بسبب الزيادات في الإنفاق العام على الصحة ومعاشات التقاعد. وعلى أساس صافي القيمة الحالية، من المتوقع أن يبلغ متوسط هذه النفقات 25% من إجمالي الناتج المحلي في بلدان مجموعة العشرين خلال الفترة 2020-2035.

ولتقييم خطط الحد من الانبعاثات وأثرها المحتمل على الدين المناخي، فإننا نأخذ سيناريوهين في الاعتبار. فقد أنشأ "اتفاق باريس لعام 2015" إطارا للحد من الاحترار العالمي إلى أقل كثيرا من درجتين مئويتين، ولمواصلة الجهود لتخفيضه إلى 1,5 درجة مئوية أعلى من متوسط ما قبل الثورة الصناعية. ويعمل هذا الاتفاق على أساس دورة مدتها خمس سنوات من العمل المناخي الذي تقوم به البلدان. وكل خمس سنوات، تقدم البلدان إجراءات غير ملزمة ضمن خطة للحد من انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس. وهي تعرف باسم 'المساهمات المحددة وطنيا'*. 

استمرار تراكم الدين

في السيناريو الأول، نجري تقييما لتأثير تنفيذ البلدان الكامل للمساهمات المحددة وطنيا على الدين المناخي، بافتراض تخفيض الانبعاثات تدريجيا لكل بلد في كل عام لتحقيق الهدف في عام 2030. وتتمثل النتيجة الصافية لهذه المساهمات في تخفيض تراكم الدين المناخي بمقدار 9,6 تريليون دولار (24%). وعلى الرغم من أن هذا تخفيض كبير، فإنه يصبح ضئيلا مقارنة بالتراكم الذي نتوقعه للفترة 2019-2035. علاوة على ذلك، ستظل البلدان التي تنخفض انبعاثاتها بشكل كبير (الصين، والولايات المتحدة) تساهم بالنسبة الأكبر في تراكم الدين المناخي (12,9 مليار دولار، و5,4 مليار دولار، على الترتيب). ويشير هذا الأمر إلى أن تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا لا يكفي وحده لتحقيق العدالة في تقاسم العبء على مستوى البلدان في عملية تخفيض الدين المناخي.

وفي السيناريو الثاني، نقوم بتقييم حجم الانبعاثات والدين المناخي اللذين يتعين تخفيضهما، إلى ما هو أكثر مما وعدت به البلدان في المساهمات المحددة وطنيا، لتحقيق هدف الوصول إلى 1,5 درجة مئوية بموجب اتفاق باريس. وفي إطار هذا الترتيب، سيبدو من المنطقي أن يُطلب من البلدان التي عليها دين مناخي كبير تقديم أكبر المساهمات للمساعدة في سد هذه الفجوة. وعلى الرغم من هذا، فإن عددا كبيرا من الاقتصادات المتقدمة التي عليها ديون مناخية كبيرة، مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، قد تعهدت بالفعل في مساهماتها المحددة وطنيا بتخفيض الانبعاثات بشكل كبير بحلول عام 2030. ومن ثم، قد يكون الأكثر جدوى هو مطالبة البلدان بمزيد من تخفيض الانبعاثات على أساس نصيبها من إجمالي الانبعاثات في ذلك العام. وإذا نفذ كل بلد من بلدان مجموعة العشرين هذا التخفيض الإضافي بما يتجاوز مساهمته المحددة وطنيا، على سبيل المثال، فسينخفض الدين المناخي المتوقع بمقدار 6,4 تريليون دولار إضافية. ومع ذلك، ستظل هذه التخفيضات في الانبعاثات غير عادلة في نظر الكثيرين، لأن نصيب الفرد من الدين المناخي في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى سيظل يفوق كثيرا نصيب الفرد في الاقتصادات النامية لبلدان مجموعة العشرين.

وتظهر هذه العملية أنه قد يتعذر، من الآن وحتى عام 2030، الحد من الانبعاثات بطريقة يُتصوَّر أنها عادلة، في ظل انكماش نصيب الاقتصادات المتقدمة من الانبعاثات العالمية. بدلا من ذلك، قد يتعين على الاقتصادات المتقدمة التركيز على تخفيض الانبعاثات على مدار مدة زمنية أطول، أو العمل بقوة على تعويض الاقتصادات النامية عن الضرر الذي يلحق بها بسبب تغير المناخ، بما في ذلك عن طريق تمويل أكثر سخاء للأنشطة المناخية.

دور سياسة المالية العامة

يُعد النظام الضريبي وسياسات الإنفاق الحكومية أداتين قويتين للسيطرة على زيادة الدين المناخي. وفي الوقت نفسه، تواجه البلدان قيودا في سعيها لتنفيذ العمل المناخي بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 على اقتصاداتها وما يرتبط به من زيادات حادة في الإنفاق العام. وقد اعتمدت الولايات المتحدة وأوروبا سياسات واسعة النطاق لتقديم دعم للطاقة النظيفة لتخفيض الدين المناخي، إلا أن هذا الخيار ليس متاحا للاقتصادات النامية في ظل افتقارها إلى الحيز المالي. ومع ذلك، ينبغي لكلتا مجموعتي البلدان إيلاء اهتمام لجانب العائد، لا سيما فرض ضرائب أعلى على الطاقة، بالإضافة إلى ضرائب الكربون بغية تخفيض الدين المناخي. ومن شأن هذا الأمر أن يخفض الانبعاثات، وفي الوقت نفسه يساعد البلدان على تمويل الإنفاق الإضافي. ويجب أن يكون فرض ضريبة على الكربون مصحوبا بسياسات مالية عامة تكميلية من أجل موازنة الآثار السلبية لهذه الضريبة في الأجل القصير على الأسر منخفضة الدخل.

بطبيعة الحال، توجد اعتبارات أخلاقية مهمة يجب على البلدان مراعاتها وهي تسعى إلى تنفيذ هذه الضريبة وسياسات الإنفاق للحد من الانبعاثات. فما الجيل الذي سيتحمل عبء التكيف مع اقتصاد أقل انبعاثات؟ ونظرا لأن الأضرار الناجمة عن الانبعاثات تتزايد بمرور الوقت، فمن الأفضل للبلدان التحرك في أقرب وقت ممكن. فقد استهلك الجيل الحالي بالفعل كميات هائلة من الطاقة بأسعار لا تعكس بالكامل تكلفتها الاجتماعية الحقيقية، بما في ذلك الأضرار التي تُلحقها بالبيئة. إلا أنه فيما يتعلق بالاقتصادات النامية، يمكن تنفيذ عملية التكيف تدريجيا، في ضوء ما لدى هذه البلدان من قدرة أكبر على تحمل العبء مع زيادة نصيب الفرد فيها من الدخل بمرور الوقت.

منهج عملي

يُعد الدين المناخي بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كبيرا، وينتشر بشكل غير متساوٍ على مستوى اقتصادات العالم. وينذر حجم هذا الدين - وتباينه بين البلدان - بمناقشات مثيرة للجدل بشأن العبء العادل الذي يجب أن تتحمله البلدان في إبطاء تغير المناخ ومستوى المساعدات للاقتصادات النامية للتعويض عن أوجه التباين.

ومن المتوقع أن يصبح نصيب الفرد من الدين المناخي أكبر بكثير في الاقتصادات المتقدمة عنه في الاقتصادات النامية، حتى في ظل تطبيق بلدان مجموعة العشرين المساهمات المحددة وطنيا بشكل كامل. ويعني هذا الأمر ضمنا أن الاقتصادات المتقدمة قد يتعين عليها بذل مزيد من الجهود لتحقيق العدالة في تقاسم عبء مكافحة تغير المناخ. وتنفيذ التخفيضات المطلوبة في الانبعاثات لتحقيق أهداف اتفاق باريس أمر ينطوي على مشكلات، نظرا لأن الاقتصادات المتقدمة - التي تمكنت من مراكمة نسبة كبيرة من رصيد الدين المناخي - تخفض بالفعل انبعاثاتها بشكل كبير في إطار مساهماتها المحددة وطنيا. ومن ثم، يتمثل منهج أكثر عملية تجاه التوزيع العادل للعبء في قيام الاقتصادات المتقدمة بزيادة حجم مساعداتها للاقتصادات النامية. ويعني هذا الأمر تمويل الأنشطة المناخية لدفع تكلفة التخفيف من أثار تغير المناخ والتكيف معه، عن طريق المنح والقروض الميسرة. ويقدم تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد في صندوق النقد الدولي تمويلا بشروط ميسرة للاقتصادات النامية من أجل التحول المناخي والتأهب لمواجهة الجوائح. إلا أن التمويل الحالي للأنشطة المناخية لم يبلغ بعد الهدف المحدد بمبلغ 100 مليار دولار في العام، ومن الواضح أنه غير كافٍ في ضوء الدين المناخي الهائل على الاقتصادات المتقدمة.

الآراء الواردة في هذه المقالات وغيرها من المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مؤلفيها، ولا تعكس بالضرورة سياسة صندوق النقد الدولي.