يقدم الصندوق المساعدة الفنية والتدريب – ما يُعْرف باسم تنمية القدرات – باعتبار ذلك من وظائفه الأساسية. وتمثل تنمية القدرات نحو ثلث الإنفاق السنوي للصندوق، وهي متاحة لكل البلدان الأعضاء عند الطلب ويتم تصميمها وفق احتياجات كل بلد. ويمكن أن تساعد تنمية القدرات البلدان على تحسين التحصيل الضريبي وتعزيز المالية العامة. ويمكنها أيضا مساعدة البلدان على تحديث سياساتها النقدية والسياسات المعنية بسعر الصرف، أو تطوير النظم القانونية، أو تدعيم الحوكمة. كذلك يمكن أن تساعد تنمية القدرات البلدان على جمع البيانات ونشرها للاسترشاد بها في صنع القرار.
تَعَرّف على المزيد *
يقدم الصندوق أنشطة تنمية القدرات بطرق متنوعة. فقد يجتمع خبراؤه العاملون في المقر الرئيسي بالمسؤولين في البلدان الأعضاء شخصيا أو عن بُعد، أو يعملون ميدانيا في البلد المعني بصفة مستشار مقيم. كذلك يقدم الصندوق شبكة عالمية من المراكز الإقليمية لتنمية القدرات، كما يوفر التدريب لمسؤولي البلدان الأعضاء في غرف الدرس وعبر شبكة الإنترنت. ويتولى الشركاء الخارجيون تمويل أكثر من نصف أنشطة تنمية القدرات التي يقدمها الصندوق، عن طريق دعم المراكز الإقليمية لتنمية القدرات، والصناديق المواضيعية، والمشروعات الثنائية.
تَعَرَّف على المزيد*تنمية القدرات تساعد البلدان بطرق متعددة.
وفيما يلي بعض المجالات التي يساعد من خلالها الصندوق بلدانه الأعضاء عن طريق أنشطة تنمية القدرات:
مشورة الصندوق بشأن السياسات وعمله المعني بالإقراض يساعدانه على تحديد المجالات التي يمكن أن يكون لتنمية القدرات التأثير الأكبر فيها. ويساعد عمل الصندوق في مجال تنمية القدرات على تعميق فهم البلدان الأعضاء لأبعاد المشورة التي يقدمها بشأن السياسات وتعزيز تنفيذ البلدان لها.
تَعَرّف على المزيد*
يشرف المجلس التنفيذي للصندوق على أنشطة تنمية القدرات لتقييم تأثيرها وفعاليتها. وكانت آخر مراجعة لاستراتيجية تنمية القدرات في نوفمبر 2018. ويعمل الصندوق على تحسين كيفية تخطيطه ومتابعته لهذه الأنشطة. وتساعده في هذا الصدد تقييمات تقيس المساعدة الفنية والتدريب في كل إدارات الصندوق. وتساعد هذه التقييمات على تحديد مدى فعالية المساعدة الفنية في تحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي، ونظم إدارة المالية العامة، والحوكمة المالية، وجودة الإحصاءات الاقتصادية. وتحدد التقييمات أيضا ما إذا كان التدريب قد حسَّن من الأداء الوظيفي للمسؤولين الحكوميين وعزز من قدرتهم على تحليل التطورات الاقتصادية وتقييم فعالية السياسات.
استجابة لجائحة كوفيد-19 وما أسفرت عنه من اضطرابات اقتصادية، بادر الصندوق بالتوسع في عمله المعني بتنمية القدرات. فقد ساعد أكثر من 160 بلدا عضوا في التعامل مع قضايا عاجلة مثل إدارة السيولة، والرقابة المالية، والأمن السيبراني. وعمل أيضا مع مديري الضرائب والميزانية لمساعدة البلدان الأعضاء على دعم مؤسسات الأعمال والأفراد دون تعريض الضمانات الوقائية والمساءلة للخطر. وأصدر الصندوق قرابة 100 مذكرة فنية بشأن قضايا السياسات وتوسع في تقديم الدورات عبر شبكة الإنترنت، حيث أطلق قناة معهد صندوق النقد الدولي للتعلم على منصة يوتيوب. وتقدم القناة فيديوهات للتعلم المصغر حسب الطلب للمسؤولين الحكوميين والجمهور العام.
* بالانجليزية
