تأتي أموال الصندوق من ثلاثة مصادر: حصص عضوية البلدان الأعضاء، واتفاقات الاقتراض الثنائية ومتعددة الأطراف.
حصص عضوية البلدان الأعضاء هي المصدر الرئيسي الذي يستمد منه الصندوق موارده المالية. وتمثل حصة البلد العضو انعكاسا للحجم الاقتصادي لهذا البلد العضو ومركزه في الاقتصاد العالمي. اقرأ المزيد عن كيفية مراجعة الصندوق الدورية للحصص..
الاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB) بين الصندوق ومجموعة من البلدان الأعضاء والمؤسسات هي المورد الرئيسي المساند لحصص العضوية. وفي يناير 2020، اتفق المجلس التنفيذي للصندوق على مضاعفة حجمها إلى 361 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو 482 مليار دولار.
كذلك تعهدت البلدان الأعضاء بتقديم موارد من خلال اتفاقات الاقتراض الثنائية (BBAs). وفي عام 2020، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على جولة جديدة من اتفاقات الاقتراض الثنائية بقيمة بلغ مجموعها 139 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو 185 مليار دولار.
حصص العضوية هي مصدر التمويل الرئيسي للصندوق. وتخصص لكل بلد عضو في الصندوق حصة عضوية معينة تتحدد عموما حسب مركزه النسبي في الاقتصاد العالمي.
ويُجري الصندوق مراجعة دورية للحصص لتقييم مدى كفايتها ككل ومستوى توزيعها بين البلدان الأعضاء.
اختتم مجلس محافظي صندوق النقد الدولي المراجعة السادسة عشرة لحصص العضوية في ديسمبر 2023، حيث وافق على زيادة قدرها 50% في حصص العضوية.
وكانت المراجعة السابقة قد اختُتِمَت في فبراير 2020 بدون زيادة في الحصص.
وجاء الاتفاق على آخر زيادة في الحصص لتصل إلى 477 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (637 مليار دولار أمريكي) في ظل المراجعة الرابعة عشرة، والتي اختُتِمَت في ديسمبر 2010 ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2016.
تشكل الاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB) خط دفاع ثانٍ. ومن خلال هذه الاتفاقات، يقف عدد من البلدان الأعضاء والمؤسسات على أهبة الاستعداد لإقراض الصندوق موارد إضافية لمعالجة التحديات التي تواجه النظام النقدي الدولي. وفي يناير 2021، أُجري إصلاحٌ للاتفاقات الجديدة للاقتراض أدى إلى زيادة حجم الاتفاقات بمقدار الضعف تقريبا حيث بلغت 361 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (482 مليار دولار أمريكي) في الفترة من 2021 إلى 2025.
40 مشاركا (38 مشاركا حاليا ومشاركان مرتقبان)
ازداد حجم الاتفاقات الجديدة للاقتراض بمقدار الضعف اعتبارا من يناير 2021، وبلغ 361 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (482 مليار دولار أمريكي)
فترة الخمس سنوات الحالية لتفعيل اتفاقات الاقتراض الثنائية تمتد من يناير 2021 حتى ديسمبر 2025.
تفعيل الاتفاقات الجديدة للاقتراض يقتضي تأييد 85% من الجهات المشاركة التي لديها حق التصويت
تم تفعيلها عشر مرات بين إبريل 2011 وفبراير 2016
لمزيد من المعلومات:
صندوق النقد الدولي يستكمل الخطوات للحفاظ على طاقته الإقراضية*
تعمل اتفاقات الاقتراض الثنائية كخط دفاع ثالث بعد حصص العضوية والاتفاقات الجديدة للاقتراض. ودخل الصندوق، منذ بداية الأزمة المالية العالمية، في عدة جولات من اتفاقات الاقتراض الثنائية لضمان قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية لبلدانه الأعضاء.
الاتفاقات الثنائية للاقتراض لعام 2020 تضم 42 دائنا.
إجمالي التعهدات في ظل 42 اتفاقا ساريا: 139 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (185 مليار دولار أمريكي)
تبلغ المدد المبدئية ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2023، ويجوز تمديدها بموافقة الدائنين حتى نهاية 2024
تفعيل الاتفاقات يقتضي تأييد 85% من الجهات الدائنة المؤهلة للتصويت
لمزيد من المعلومات:
صندوق النقد الدولي يستكمل الخطوات للحفاظ على طاقته الإقراضية*
فيديو عن حصة العضوية في الصندوق
فكرة عامة عن حصة كل بلد عضو وقوته التصويتية
